قانونيون وإعلاميون في غزة يوصون بتعزيز التعاون بين الصحافة و القضاء

أجمع مختصون قانونيون وإعلاميون، على ضرورة تعزيز التعاون بين السلطة الرابعة "الصحافة" والمؤسسات القضائية وذلك خلال ورشة عمل بعنوان (دور السلطة الرابعة في الرقابة على قطاع العدالة) ضمن مشروع "محامون من أجل العدالة والإصلاح القانوني" المنفذ من نقابة المحامين بدعم من برنامج سواسية  وبمشاركة بيت الصحافة.

وعرف منسق مشروع" محامون من أجل العدالة" رشاد أبو مدللة بالمشروع والخدمات التي يقدمها والاستشارات التي يقدمها في كافة مؤسسات المجتمع الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المشروع يعد من أهم المشاريع القانونية في غزة وذلك لأنه يعمل على دعم العاملين في قطاع العدالة وتقديم خدمات قانونية أخرى.

وأوضح أبو مدللة أنّ هذا المشروع يعد أحد المشاريع التي تنفذه نقابة المحامين بدعم من سواسية، حيث أن المشروع يقدم خدماته عبر عيادات قانونية ثابتة ومتنقلة ومحامين يتواجدون في المحكمة وذلك لتقديم الخدمات القانونية لكل من لا يستطيع الحصول عليها، مضيفًا أنّ المشروع يقدم ورش عمل قانونية ودورات تعليمية مختلفة، من خلال برامج لتحسين قدرات المحامين وذلك عبر نقابة المحامين. كما استعرض أبو مدللة الخدمات التي يقدمها المشروع على الصعيد المجتمعي.

واستعرض المستشار القانوني لبيت الصحافة منذر الفيراني، المواد القانونية الخاصة بتنظيم العمل الصحفي، مبينًا أن العلة لا تكمن في قانون النشر والمطبوعات الفلسطيني لكن العلة تكمن في تنفيذه حيث تجيد بعض الوزارات "الداخلية، الإعلام" تجيّش القوانين لصالحها.

ونوه إلى المحاذير القانونية المختلفة التي يقع فيها الصحفيون والأذونات التي تستدعي أن يحصل عليها الصحافي. وقال الفيراني:" ليس كل المعلومات الموجودة في أروقة القضاء يستطيع الصحافي الحصول عليها وذلك لأن نشر مثل هذه المعلومات سيؤثر على مجرى العدالة"، مشددًا على أن الانقسام الداخلي يشكل عقبة في سن القوانين والتشريعات حيث أنه لم يتم تعديل قانون النشر منذ سنة، وأضحى لا يواكب التطورات الحديثة في العمل الصحافي، مشيرًا إلى أن قانون النشر لا يعطي الصحافي حقه في استسقاء المعلومة.

ودعا الفيراني، نقابة الصحفيين لتشكيل مكتب قانوني ليدافع عن الصحفيين حال وقوعهم بمشاكل قانونية. وأوضح محامي المشروع محمود وافي، الأهداف المنوط تحقيقها من هذه الندوة الحوارية ومنها بحث سُبل التعاون بين القانونين والسلطة الرابعة، وذلك لتحفيز التكامل بينهم، ودور الإعلام بالتركيز على القضايا القانونية التي تهم المجتمع.   

شدد نائب نقيب الصحافيين تحسين الأسطل، على الدور الذي يقوم به الصحافي من أجل مساعدة العدالة لتحقيق الاستقرار في المجتمع. مبرزًا أن الانقسام هو المشكلة الأبرز التي تواجه عمل الصحفيين والمحاميين حيث أنه لا بد أن ينتهي لكي تعمل مؤسسات الدولة بشكل سليم، وتم توقيع بعض الاتفاقيات في الضفة دون غزة بسبب الانقسام.

وأوضح تحسين الأسطل، أنه لا بد للصحافي أن يتحلى بالمسؤولية الاجتماعية وأن يكون حريصًا على المجتمع فلا يجوز له نشر محاضر التحقيق القانونية داخل النيابة التي تؤثر على مجرى القانون وسير العدالة. ونوه بأن كل المعلومات التي يحصل عليها الصحافي تصلح للنشر، وعليه أن يميز في أهمية هذه المعلومات والضرر والنفع الذي سيعود على المجتمع من خلال نشرها لكي يتحمل كل تبعات النشر القانونية وغيرها . وشدد الأسطل على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون بين الصحافيين وأجهزة العدالة، وذلك بعد أن تنتهي الحالة الشاذة وهي الانقسام، بالإضافة إلى ضرورة مساهمة الصحافة بالرقابة على أجهزة الدولة بكل مسؤولية وإعطاء الصحفي حق الحصول على المعلومات ولا بد أن تكون كاملة وذات فائدة.   

وأشار مدير تحرير صحيفة الحياة الجديدة في غزة د.حسن دوحان، إلى أن القضاء ووكلاء النيابة يتعاملون بحساسية مفرطة مع الصحافة، وكذلك الشرطة تتعامل مع الصحفيين بالمفهوم الأمني والعسكري وليس بالمفهوم المدني. وأكد أن المهمة الأساسية للصحافة هي الرقابة ولم توجد لكي تصفق للحكومة وسياستها، لافتًا إلى أن الهدف من الرقابة والنقد الذي يقوم به الصحفي، تقويم الأداء وكشف الفاسدين. ونوه دوحان إلى أن عدم إتاحة حق الوصول للمعلومات من أبرز المشاكل التي تواجه الصحافي سواء في غزة أو الضفة الغربية، لذلك يصبح العمل في التحقيقات صعبًا ويستغرق وقتًا كبيرًا.