الوادية يكشف للمرة الأولى بنود اتفاقية الوفاق الوطني2011 وإعلان الشاطئ2014

كشف رئيس تجمع الشخصيات المستقلة برئاسة عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير، الدكتور ياسر الوادية للمرة الأولى عن التزامات ومسؤولية حكومة التوافق الوطني لتنفيذ المصالحة الوطنية استنادًا لبنود اتفاقية الوفاق الوطني 2011 وإعلان الشاطئ 2014 وخلصت البنود إلى الآتي:

أولا: تهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، صفحة 5 من اتفاقية الوفاق الوطني 2011، ثانيًا: تحريم الاعتقال السياسي، صفحة 7، وثالثا: تكون الأجهزة الأمنية مهنية وغير فصائلية مرجعيتها طبقا لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية، صفحة7.

رابعا: احترام الأجهزة الأمنية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطن، صفحة 8، خامسًا: يحظر تشكيل أي مجموعات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لكل جهاز، صفحة8، سادسًا: يتم إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، صفحة9.

سابعا:التأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين في الأجهزة الأمنية، ويشمل الاستيعاب والتقاعد أو نقل إلى وظائف مدنية، صفحة 10، ثامنا: الموافقة على عدد الأجهزة الأمنية حسب قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني لسنة 2005 لتكون على النحو الآتي:

1-     قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني

2-     قوى الأمن الداخلي (الشرطة،الدفاع المدني،الأمن الوقائي)

3-     المخابرات العامة، (وأي قوة أخرى موجودة أو تستحدث تكون ضمن القوى الثلاث) صفحة10.

تاسعًا: تبدأ عملية استيعاب 3000 عنصر من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في الأجهزة القائمة في قطاع غزة على أن يزداد العدد حتى إجراء الانتخابات التشريعية، صفحة10.

عاشرًا: وضع برنامج لتعويض المتضررين من الانقسام والعنف ماديًا ومعنويًا وتأمين الموازنات اللازمة من خلال صندوق وطني يمول عربيًا، صفحة 16.

الحادي عشر: اعتبار الأفراد الذين لحق بهم أذى بمختلف أنواعه أثناء مرحلة المواجهات الداخلية ضحايا عنف وتتحمل السلطة الفلسطينية مسئولية معالجة قضاياهم بمتابعة ومشاركة من لجنة المصالحة الوطنية، صفحة 18، الثاني عشر: الإشراف والمتابعة الكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، صفحة20.

الثالث عشر: تشكيل لجنة إدارية قانونية تجمع بين خبراء إداريين وخبراء قانونيين يقومون بوضع آليات لمعالجة أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي أغلقت أو صودرت لما كانت عليه قبل 14حزيران/ يونيو 2007 في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على إعادة ممتلكاتها وتعويضها عن خسائرها والنظر في تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها وتقوم اللجنة بعلمها وفق الالتزام بالقانون الأساسي المعدل للعام 2005 وبالقوانين والأنظمة واللوائح المقرة قبل 14 حزيران 2007 والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في مؤسسات السلطة وعلى أساس الكفاءة والموائمة بين الموظف والوظيفة التي يرشح لشغله،  صفحة22.

الرابع عشر: تشكل لجنة قانونية مختصة بصلاحيات تشكل من مجموعة قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة تفصل في المظالم والشكاوي التي يرفعها الأفراد والمؤسسات والهيئات للاعتراض على أي قرارات صدرت بحقهم دون الإجحاف بحقهم في اللجوء إلى القضاء حسب القانون، صفحة22.

الخامس عشر: عودة جميع الموظفين المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين كانوا على رأس عملهم قبل 14 حزيران 2007 إلى وظائفهم بمن في ذلك المفصولين والمبعدين على خلفية الانقسام مع الحفاظ على كامل حقوقهم وإلغاء قرارات الفصل واستعادة وحدة المؤسسات الحكومية والدستورية والحفاظ على استقلال القضاء وعودة العمل في هذه المؤسسات وفقا للقانون الأساسي والقوانين ذات الصلة والتوافق الوطني، صفحة23.