"أطباء لحقوق الإنسان" يكشف أن الفلسطينيين يعيشون أقل من الإسرائيليين بـ10 سنوات

أظهر أحدث تقرير لمنظمة "أطباء لحقوق الإنسان" تحليلًا للفجوات في المقاييس الطبيّة بين المواطنين الإسرائيليين والفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

 وبيّن التقرير أن الفلسطينيين يعيشون أقل من الإسرائيليين بـ10 سنوات، بينما يموت الرضّع الفلسطينيون أكثر بخمس مرّات من الرضّع في إسرائيل وتموت النساء الفلسطينيّات خلال الولادة أكثر بأربع مرّات من الإسرائيليّات.

وأكد التقرير، الذي أصدرته المنظمة الخميس، أنه "طالما الاحتلال مستمر، فإن مسؤولية تأمين ظروف صحيّة متساوية بين المجموعتين تقع على عاتق إسرائيل"

وعنونت المنظمة تقريرها بـ"فرّق تسُد" والذي يطرح ولأوّل مرّة مقارنة الأوضاع الصحيّة بين إسرائيل والأراضي المحتلة، وذلك اعتمادًا على معايير صحيّة وأخرى اقتصاديّة-اجتماعيّة تؤثّر على قدرة الجمهور في تحصيل حقوقه الصحيّة.

وتؤكد معطيات التقرير وجود فجوات جديّة بين الشريحتين "الفلسطينيين والإسرائيليين".

 وطرح التقرير مثالًا، بيّن أن مأمول العمر "متوسّط البقاء على قيد الحياة" لدى الفلسطينيين أدنى بـ10 سنوات مما هو عليه عند الإسرائيليين؛ مما هو عليه بين الإسرائيليين "وفاة 18.8 رضيعًا فلسطينيًا من كل 1,000 طفل مقابل 3.7 رضّع".

وذكر التقرير معدل وفاة الأمّهات في الأراضي المحتلّة يشكّل أربع أضعاف معدّل وفاة الأمّهات في إسرائيل "28 أمًا فلسطينيّة من كل 100,000 مقابل سبع أمهات إسرائيليّات".

وأشار التقرير إلى فجوات جديّة في التمويل، وتوفير الخدمات، والموارد البشريّة في جهاز الصحّة الفلسطينيّ.

ويجد التقرير مثلًا أن الميزانيّة المخصّصة للصحّة النفسيّة في المناطق المحتلّة أقل بثماني مرّات من الميزانيّة في إسرائيل.

وكشف التقرير أن نسبة الأطباء في إسرائيل أعلى من نسبتهم في المناطق الفلسطينيّة- 33.3 طبيبًا إسرائيليًا مقابل 2.08 طبيبًا فلسطينيًا لكل 1000 مواطن.

بينما أظهر أن نسبة الأطباء المختصّين في إسرائيل أعلى بثماني مرّات من نسبتهم في الأراضي المحتلّة - 1.76 طبيب إسرائيلي مختص مقابل 0.22 فلسطيني لكل 1000 مواطن.

 وتصل نسبة الممرضين في إسرائيل إلى 4.8 ممرض لكل 1000 مواطن، بينما في الأراضي المحتلة فهي لا تتعدى الـ 1.9.

ويفيد التقرير أن عددًا من التطعيمات غير المتوفّرة للفلسطينيين بينما هي متوفّرة للمواطنين في إسرائيل.

ومن هذه التطعيمات؛ التطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي "هبيتيتس إيه"، والجدري، والتهاب الرئتين، وباء والروتا، ووباء الورم الحليمي "بابيلوما".

كما لفت التقرير إلى أن انتشار الأمراض التلوثيّة والأوبئة في الأراضي المحتلّة أكثر بكثير مما هي عليه في إسرائيل.

ورصد التقرير عمل أجهزة السيطرة الإسرائيليّة التي تمنع وزارة الصحّة الفلسطينيّة من أداء عملها، إلى جانب إخفاقات السلطة ذاتها من توفير الخدمات الطبيّة الكاملة لسكّان الأراضي المحتلّة، وهي بذلك تمسّ بصحّتهم.

 وأعلنت "منظمة أطباء لحقوق الإنسان" في تقريرها، "نرى التقييدات الإسرائيلية على حريّة الحركة للمرضى، والطواقم الطبيّة، وسيارات الإسعاف والأدوية، في داخل الضفّة الغربيّة، وبين الضفة الغربيّة وقطاع غزّة والقدس.

وأضافت أن السيطرة الإسرائيليّة تشمل ميزانيّة السلطة الفلسطينيّة عمومًا بما فيها ميزانيّة الصحّة.

 وتابعت المنظمة في تقريرها أن إسرائيل تسيطر أيضًا على أموال الضرائب المفروضة على البضائع الواردة لمناطق السلطة الفلسطينيّة.

وتستخدم إسرائيل سلطتها هذه بوتيرة عالية كإجراء عقابيّ فلا تحوّل الأموال المستحقّة للسلطة، ويؤدي ذلك إلى المسّ بتمويل الجهاز الطبّي الفلسطيني وتجبره على البقاء في حالة غير مستقرة".

وأوضحت المنظمة أن تقريرها هذا "تأسس على الإدعاء بأن الحالة المتأزمة لجهاز الصحّة الفلسطيني ليست وليدة اللحظة، إنما هي مرتبطة أشد ارتباط بالسيطرة الإسرائيليّة على الأراضي المحتلّة".

وواصلت المنظمة، "رغم فسحة الأمل التي تركتها اتفاقيّة أوسلو، إلا أننا نشهد على أرض الواقع منذ عقدين وجود مجموعتين تحت ذات الحكم وذات الرقعة الجغرافيّة، ولكنهما تتمتّعان بحقوقٍ متفاوتة".

وصرّحت منسقة قسم الأراضي المحتلّة في أطباء لحقوق الإنسان مور إفرات: "من واجب وزارة الصحة الفلسطينيّة أن تقدم الخدمات الطبيّة للجمهور قدر استطاعتها، ولكن من واجب إسرائيل أن توفّر كل الخدمات التي لا تستطيع وزارة الصحة الفلسطينيّة تقديمها".

وبيّنت إفرات، "من واجب إسرائيل أن تضمن تلقي الطفل الفلسطيني والطفل الإسرائيلي- الذين يعيشون في بعض الأحيان في مناطق تبعد مئات الأمتار فقط- علاجًا طبيًا متساويًا".