"موظفو غزة" تؤكد أنها سترفض مشاريع الإسكان إذا دفعت الحكومة مستحقاتهم

أعلنت نقابة موظفي حكومة غزة السابقة، أمس الثلاثاء، إنها ستطلب من الموظفين عدم التعاطي مع نظام الجمعيات الإسكانية التي أُقرت بدلًا من المستحقات، في حال وافقت حكومة التوافق الوطني على صرف رواتب الموظفين ومستحقاتهم.

وأشار رئيس النقابة محمد صيام- خلال مؤتمر صحافي- إلى إن إقرار نظام الجمعيات الإسكانية للموظفين والمواطنين ليس حلًا أمثلًا، "لكنها خطوة ايجابية في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يعيشها الموظف، وتمثل حقًا أصيلًا للموظف وللمواطن".

وذكر صيام أن مشروع الجمعيات الإسكانية "يراعي الزيادة السكانية الطبيعية التي يجب على الحكومات أن تلبيها سنويًا بما يحل مشكلة السكن في قطاع غزة للمواطنين والموظفين على حد سواء".

وأكد صيام أن نقابته "ستتابع تنفيذ مشروع الجمعيات الاسكانية مع وزارة المالية واللجنة العليا للأراضي، وستقف في وجه أي خطوة تضر بمصلحة الموظفين".

وحدد المجلس التشريعي في غزة الأسبوع الماضي ضوابط وشروط مشروع "الجمعيات الإسكانية" الذي قدمته له سلطة الأراضي في القطاع.

وأكد النائب يحيى موسى أن المجلس التشريعي ليس مطلوبًا منه إقرار المشروع المذكور بل دوره يقتصر على وضع ضوابط وشروط وإعادته لسلطة الأراضي التي هي صاحبة الاختصاص.

وأبرز موسى أن أهم الضوابط التي وضعها المجلس على المشروع هي أن يكون مقتصرًا على جمعيات إسكانية ومفتوحًا لكل أبناء الشعب الفلسطيني وليس لفئة محددة.

وأضاف موسى أن الضوابط تشمل كذلك أن يحقق المشروع المذكور الصالح العام ومعايير العدالة والشفافية مع ضرورة الحفاظ على الأراضي الحكومية.

وأعلن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" نائب رئيس الوزراء الأسبق في حكومة غزة السابقة زياد الظاظا مؤخرًا أن الأسابيع القادمة ستشهد توزيع مستحقات الموظفين عبر توزيع الأراضي وتصفير لحساباتهم من ديون البلديات والكهرباء.

وذكر الظاظا أنه سيتم توزيع مستحقات الموظفين في غزة عبر توزيع من 965 إلى 1200 دونم من الأراضي الحكومية من مناطق شمال وجنوب قطاع غزة.

ولم يوضح الظاظا قيمة مستحقات الموظفين على الحكومة، حيث لم يتسلم هؤلاء رواتبهم منذ أكثر من عامين، في حين تصرف وزارة المالية لهم دفعات من رواتبهم.