مصطفى يكشف عن آلية العمل على معابر قطاع غزة تمهيدًا لإعادة الإعمار

كشف نائب رئيس الوزراء ورئيس لجنة إعادة إعمار قطاع غزة الدكتور محمد مصطفى، الخميس، عن آلية تشغيل المعابر تمهيدًا للشروع بإعادة البناء، موضحًا أنَّه اعتبارًا من الثاني عشر من الشهر الجاري سيكون هناك موظفون من السلطة يعملون على المعابر.

وأكد مصطفى أنَّ إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية على المعابر أمر يطمئن المانحين تجاه مجريات عملية إعادة الإعمار لاسيما وأنَّه كانت هناك مخاوف لدى بعض الأطراف المانحة تتعلق بآلية إدخال مواد البناء.

وكان مصدر فلسطيني مطلع في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، كشف عن التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والأمم المتحدة، بشأن القضايا العالقة بين الطرفين والمتمثلة بشكل رئيسي بالإجراءات المتعلقة بإدخال مواد البناء لعملية إعادة إعمار غزة إلى جانب صرف رواتب موظفي حركة حماس، والإجراءات المتعلقة بإدخال مواد البناء لعملية إعادة إعمار غزة.

وأوضح مصطفى أنَّ السلطة استكملت الترتيبات النهائية اللازمة للمشاركة في مؤتمر المانحين الذي سيعقد في القاهرة يوم الأحد المقبل بحضور ومشاركة الرئيس محمود عباس الذي سيلقي كلمة في افتتاح المؤتمر.

وأضاف: لقد انتهت كل التحضيرات، وننتظر الذهاب إلى هذا المؤتمر المهم حيث وجهت الأطراف المنظمة للمؤتمر -النرويج ومصر- دعوات للدول والجهات المانحة التي ردّت العديد منها حتى الآن بإيجابية وموافقة على المشاركة في المؤتمر.

وأشار مصطفى إلى أنَّ عباس سيشارك على رأس وفد رسمي كبير وسيلقي كلمة في افتتاح المؤتمر ستتناول قضية إعادة إعمار قطاع غزة لافتًا في هذا السياق إلى أنَّ الوفد الرسمي سيضم ستة أعضاء بينما الوفد الذي سيمثل القطاع الخاص والمجتمع المدني سيضم 16 عضوًا.

وبيَّن أنَّ حكومته انتهت من إعداد التقرير الخاص بحاجات وكلفة إعادة الإعمار منوهًا إلى أنَّه تمَّ عرض هذا التقرير على ممثل الدول المانحة في رام الله الذي أعرب عن دعمه لحاجات ومتطلبات إعادة الإعمار لاسيما وأنَّ التقرير تميز بالشمولية والصدقية التامة واللازمة لإقناع الجهات المانحة المختلفة بالقيام بدورها تجاه إعادة الإعمار.

وتابع مصطفى: لقد حدَّدنا حاجات إعادة الإعمار بأربعة مليارات دولار تشمل دعم وتمويل حاجات أربعة قطاعات رئيسية تتمثل بقطاع خدمات التعليم والصحة وقطاع البنية التحتية والقطاع الاقتصادي والزراعة والمنشآت الصناعية وقطاع تقوية مؤسسات الدولة ودعم البلديات.

ولفت إلى أنَّه تمَّ توجيه دعوات إلى سبعين دولة وجهة مانحة وليس هناك أي طرف منها رفض الدعوة متوقعًا حضور جميع الأطراف التي وُجّهت لها الدعوات.

وفصّل بأنَّ هناك تأكيدات لحضور أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الأميركية جون كيري والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، حيث سيلقي جميعهم كلمات، إضافة إلى تأكيد حضور أوروبي رفيع المستوى يمثل حكومات ألمانيا والسويد والنرويج وعدد كبير من الدول العربية منها الأردن ودول الخليج ومنها قطر.

وأعرب مصطفى عن أمله في أن يفضي مؤتمر المانحين إلى التزامات فورية "وليس على غرار ما مررنا به من تجارب مؤتمرات المانحين السابقة التي تميَّزت بتعهدات دون تنفيذ بسبب الحصار، لذا تباحثنا مع هذه الأطراف، وأشاروا إلى القضايا ذات العلاقة بالمعابر وتسهيل إدخال مواد البناء ونتوقع أن تكون هذه المرة مختلفة".