شركة نرويجية عملاقة تسحب استثماراتها من مشاريع إسرائيلية في الضفة الغربية

أعلنت شركة التأمين العملاقة في النرويج "KLP"، أنها قررت سحب استثماراتها من شركتين دوليتين كبيرتين لتصنيع مواد بناء، بسبب نشاطهما في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الشركة النرويجية أن شركتي "هايدلبرغ سيميت" و"سيميكس" تشغلان، بواسطة شركات إسرائيلية تابعة لهما، كسّارات في الضفة الغربية، وتستغلان بذلك موارد طبيعية في مناطق محتلة بصورة مخالفة لمعاهدة جنيف.

وذكرت الشركة النرويجية في بيان أن بحوزتها أسهم في الشركتين المذكورتين بقيمة خمسة ملايين دولار، وأنها باعت هذه الأسهم وأنهت استثماراتها في الشركتين في مطلع حزيران/ يونيو الجاري.

ويشار إلى أن الشركة النرويجية تؤمن مستخدمي السلطات المحلية في النرويج ويبلغ حجم رأسمالها 35 مليار دولار.

ولفتت صحيفة "هآرتس"، الأحد، إلى أن قرار الشركة النرويجية هو نوع غير مألوف من مقاطعة أنشطة إسرائيلية في الأراضي المحتلة، إذ أن قرارها ليس مقاطعة منتجات المستوطنات ولا الشركات التي تصنعها، وإنما مقاطعة شركات دولية لديها علاقات اقتصادية مع شركات إسرائيلية تنشط في الأراضي المحتلة.

وشركة "هايدلبرغ سيميت" هي شركة ألمانية عملاقة في مجال مواد البناء وتعمل في أربعين دولة، واشترت هذه الشركة في العام 2007 شركة "هانسون" البريطانية، التي بملكيتها شركة "هانسون إسرائيل"، التي تشغّل كسارات في الضفة الغربية المحتلة.

وتسوق شركة "سيميكس" المكسيكية مواد بناء في أكثر من خمسين دولة، واشترت في العام 2005 شركة "ردميكس" التي تملك شركة "ردميكس إسرائيل"، وتشغّل هي الأخرى كسارات في الضفة.

وقالت الشركة النرويجية إنها درست موضوع استثماراتها في الشركتين منذ فترة طويلة، وطلبت استشارات قانونية حول ما إذا كانت الشركتان تخالفان القانون الدولي بعملهما في أراض محتلة، وتبين أنهما تخالفان القانون الدولي.

يذكر أن معاهدتي لاهاي وجنيف تحظران استخدام دولة احتلال للموارد الطبيعية في المناطق الواقعة تحت الاحتلال. وتبين أن الشركتين الدولتين تدفعان ضرائب إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بواسطة "الإدارة المدنية"، التي تنظم عملية نهب الأراضي والكنوز الطبيعية الفلسطينية في الأراضي المحتلة، كما أن المواد الخام التي تستخرجهما الشركتين تنقل لاستخدام السوق الإسرائيلي.