تنسيق إماراتي- مصري- روسي لتدشين منطقة صناعية شرق بورسعيد

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، التنسيق مع الجانبين الروسي والإماراتي لإنشاء منطقة صناعية شرق بورسعيد، تضم صناعة السيارات وتحديدًا الشاحنات الكبيرة والمعدات الزراعية ومعدات البناء.

وأكد قابيل أن وفدًا من رجال الأعمال الروس يزور القاهرة منتصف كانون الثاني/ يناير المقبل لدراسة المشاريع التي يمكن تنفيذها في المنطقة، وأن شرم الشيخ تستضيف مطلع شباط/ فبراير المقبل اجتماعات اللجنة المصرية- الروسية للبحث في إقرار عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأوضح الوزير، بعد عودته من أبو ظبي، أن زيارته للإمارات استهدفت عقد اجتماعًا موسعًا مع المسؤولين الروس والإماراتيين؛ إذ التقى وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، ووزير الدولة سلطان الجابر، لمناقشة تنفيذ مشاريع روسية في مصر باستثمارات مشتركة من خلال صندوق الاستثمار الإماراتي- الروسي الذي اتُفق على تأسيسه أخيرًا.

وأضاف قابيل أنه يتم الاتفاق على آلية تمويل الصندوق بالتنسيق مع المصرف الأهلي وبنك مصر عن الجانب المصري، وأن المحادثات مع وزير الصناعة والتجارة الروسي تطرّقت لاستعدادات الجانب الروسي لتأسيس مركز لوجيستي لتخزين القمح وتداوله في مصر وللتصدير إلى الدول المجاورة، فضلاً عن بناء مصنع لتجهيز القمح، والتعاون بين الجانبين في مجال بناء السفن لاستخدامها في نقل الركاب بين مدن البحر الأحمر.

وأكد قدرة مصر على توريد هذه المنتجات وهي تملك طاقات تصنيعية كبيرة في هذه القطاعات.

وطالب الجانب الروسي بموافاة مصر بقائمة تتضمن أهم واردات روسيا من تركيا، كي يتسنى درس إعداد زيارة للمستوردين الروس للقاء ممثلي الشركات المصرية المنتجة، وعقد اجتماع مع المصدرين المصريين للبحث في سبل التعاون بين الجانبين، وتأمين حاجات السوق الروسية من تلك المنتجات خلال الفترة المقبلة.

ورأى أن التعاون مع روسيا في مجال إنتاج السيارات وتحديدًا الشاحنات للسوق المحلية والتصدير إلى أفريقيا يعد من المجالات الواعدة للاستثمار المشترك بين البلدين، لاسيما وسط وجود قاعدة جيدة من الصناعات المغذية في هذا القطاع.

وأعلن حرص الحكومة المصرية على دفع العمل في اتجاه تسهيل نمو الاستثمارات المشتركة مع روسيا والإمارات، بما في ذلك منطقة محور قناة السويس وجعل المنطقة الصناعية الروسية نموذجًا ناجحًا للاستثمار في تلك المنطقة، ومعالجة المشاكل التي تواجه المستثمرين.