الموظفون الفلسطينيون يروون معاناتهم في ظل الأزمة الاقتصادية

توجه الموظف في مديرية الصحة في بيت لحم، أحمد عودة، إلى البنك عندما أعلنت الحكومة الفلسطينية صرف رواتب موظفيها، ليتفاجأ أنه تبقى مما صُرف من راتبه 400 شيكل فقط.

يروي أحمد سبب بقاء هذا المبلغ الصغير من راتبه في البنك ويقول، موضحًا أنَّ "سلطة النقد أعلنت أنَّ البنوك لن تخصم إلا نصف القرض، كما حصل في راتب الشهر الماضي بسبب صرف 60% فقط من رواتب الموظفين، ولكنني تفاجأت أنَّ البنك خصم كامل قيمة القرض هذا الشهر، إضافة إلى خصم ما تبقى من قسط القرض عن الشهر الماضي، ليتبقي في راتبي 400 شيكل لا أعرف لمن سأعطيها، للبقال، أم لمدرسة أولادي، أم لمن؟".

وأضاف أحمد عودة لـ"فلسطين اليوم": توجهت إلى إدارة البنك لأستفسر عما حدث، وما سر هذا الخصم، ولكن بعد صبر يومين، وبعد سؤال زملائي الموظفين الآخرين تبين أنَّ إدارة كل بنك تقرر بمفردها، أي أنَّ من البنوك من يخصم القرض كاملا ومنها من يخصم نصفه، وفي النهاية نحن المتضررون فوق تضررنا من صرف 60% من راتبنا".

وتابع موظف آخر- فضل عدم كشف اسمه -: خرجنا من البنك ووجدت مجموعة من الموظفين الآخرين، وبدأنا بصورة عفوية برفع يافطات تطالب البنوك بالتعاون معنا وسط هذه الحياة الصعبة، ووسط صرف جزء من راتبنا، وليس كله.

وأضاف لـ"فلسطين اليوم": أنا لم يتبقى من راتبي أي شيء، بل بالعكس أصبحت مديونًا للبنك الذي خصم كامل القرض هذا الشهر والشهر الماضي، ويبدو أنَّ حياتنا ستتوقف تمامًا إذا بقي الحال على ما هو عليه".

واستطرد: أنا لا أعرف ماذا أجيب البقال الذي وعدته أن أسدد ما عليَّا عند صرف الراتب، وإذا استطعت أن أهرب من هؤلاء التجار، ماذا سأقول لأولادي وأنا أقنعهم أنَّ حياتنا تبدأ فقط عندما يصرف الراتب، والذي صُرف جزء منه ويا ليته ما صُرف.

وعلق موظف ثالث وهو مار مسرعًا بقوله: "60% راتب إذن 60% حياة، وبعد فترة يصبح 60 % أكسجين، و60 % ماء، ولكن للأسف صاحب الدكان يريد 100% من حسابه".

يذكر أنَّ موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية أكثر من 200 ألف، بعد أن كانوا لا يتجاوزون 70 ألفا عند قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في بداية تسعينيات القرن الماضي، وهم يشكلون نسبة تتجاوز 50% من مصروفات السلطة، والتي تحصل معظم أموالها من المقاصة التي تجمعها لها سلطات الاحتلال الإسرائيلي - وفق اتفاقات أوسلو - والتي تحتجزها منذ بداية العام 2015.