"المنظمات الأهلية" تحذر من خطورة استمرار الانقسام والحصار على غزة

حذرت شبكة المنظمات الأهلية أمس الأحد من تحولات خطيرة تهدد الشعب الفلسطيني جراء استمرار الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة الذي يدخل عامه التاسع على التوالي.

ونبه منسق الشبكة أمجد الشوا في كلمة بمؤتمر "منظمات المجتمع المدني في واقع متغير" السنوي الخامس عقد بمدينة غزة، إلى حدوث تحولات خطيرة وأزمات متواصلة يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الانقسام والحصار وممارسات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة.

وسرد الأكاديمي في جامعة الأزهر في غزة سمير أبو مدللة، تطورات خطيرة للأوضاع الاقتصادية للعام الجاري، مؤكدًا أن عام 2015 هو الأسوأ اقتصاديًا على قطاع غزة نتيجة تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير صيف العام الماضي.

وأشار أبو مدللة إلى أن غزة أصبحت غير قابلة للعيش في عام 2015 نتيجة الارتفاع الحاد في معدلات البطالة وتدني المساعدات الخارجية وتشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع للعام التاسع على التوالي، في حين أن عام 2016 من الممكن أن يشهد انهيار اقتصادي على شتى المستويات.

وسبق أن حذرت الأمم المتحدة من أن قطاع غزة سيكون منطقة غير قابلة للحياة في العام 2020 في وقت وصلت فيه أعداد الأسر الفقيرة بالقطاع إلى 176 ألف أسرة.

وتابع أبو مدللة إن 80% من سكان القطاع غزة يعتمدوا على المساعدات الخارجية 93% من سكان القطاع غير قادرين على تأمين متطلبات الحياة الأساسية لهم، مبينًا أن الاستهلاك للمواطنين زاد بنسبة 30% عن الإنتاج.

وأضاف أبو مدللة أن "معدلات البطالة في غزة الأعلى عالميًا من الممكن أن تزيد نسبتها إلى 50% في العام 2016".

وبين أبو مدللة أن هناك ركود اقتصادي واضح في قطاع غزة ففي العام الماضي بحسب تقارير دولية رغم زيادة المنتجعات السياحية بالقطاع إلا أنها منعدمة سياحيًا

وعلى صعيد الإيرادات نفى أبو مدللة تصريحات السلطة الفلسطينية التي تقول إن نسبة إيرادات قطاع غزة هي 13%، مؤكدًا أن ذلك غير دقيق.

وذكر أبو مدللة أن إيرادات السلطة بلغت في العام 2014 نحو 4.2مليار دولار، في حين شكلت إيرادات قطاع غزة وحدة مليار و300 مليون دولار.

وشدد أبو مدللة على أن تشكيل حكومة وحدة وطنية وانهاء الانقسام في الوقت الراهن ضرورة وطنية وفلسطينية للخروج من الواقع الكارثي الذي يعيشه الفلسطينيون.

وأكد أبو مدللة على ضرورة مراعات تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية الفلسطينية والدعوة إلى تشديد المقاطعة الاقتصادية للاحتلال، مؤكداً على ضرورة إعادة النظر في بروتوكول باريس الاقتصادي.