مايك بومبيو يحذر الشركات في جميع أنحاء العالم من تمويل أنشطة إيران الخبيثة"

رحب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، بإعادة مجموعة العمل المالي، فرض تدابير إضافية ضد إيران، بسبب إخفاقها في الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، محذرا الشركات الدولية من الأنشطة المالية الإيرانية الخبيثة.

وأوضح بومبيو أن إيران "أظهرت فشلا متعمدا في معالجة أوجه القصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، متعمدة عدم وجود شفافية في اقتصادها حتى تتمكن من مواصلة تصدير الإرهاب".

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن الحرس الثوري الإيراني يواصل الانخراط في خطط تمويل واسعة النطاق وغير مشروعة، لتمويل أنشطته الخبيثة، بما يدعم الجماعات الإرهابية التي حددتها الولايات المتحدة، مثل حزب الله وحماس.

وأضاف: "يتم تسهيل خطط التمويل غير المشروع للحرس الثوري الإيراني على أعلى مستويات الحكومة الإيرانية"، داعيا الشركات الدولية لـ"توخي الحذر".

وقال: "يسيطر الحرس الثوري الإيراني على جزء كبير من اقتصاد البلاد. على الشركات في جميع أنحاء العالم أن تتوخى الحذر لتجنب تمويل أنشطة إيران الخبيثة".

واستطرد بومبيو حديثه قائلا: "أوضح المجتمع الدولي أن على إيران أن تفي بالتزاماتها بالتصرف كدولة طبيعية، وحذرت مجموعة العمل المالي إيران من أنها يجب أن تصدق على اتفاقيات باليرمو وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع معايير المجموعة بحلول فبراير 2020 ، أو أنه سيعاد فرض التدابير المضادة بالكامل".

وتابع: "نؤيد قرار مجموعة العمل المالي بحماية النظام المالي الدولي، وندعو أعضاء المجموعة إلى تحميل إيران المسؤولية الكاملة عن أعمالها الخطيرة والمستمرة في تمويل الإرهاب".

وجاءت تصريحات بومبيو بعد إعلان الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، فرض عقوبات على 25 كيانا وفردا على صلة بإيران ودعمها لجماعات متطرفة، بما في ذلك حزب الله، ووضعتها على قائمة الإرهاب.

وقال بيان صادر عن رئاسة أمن الدولة في السعودية، وشركائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب، إن أعضاء المركز السبعة صنفت بشكل مشترك شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

وأضاف البيان: "صنفت الدول السبع 25 اسما مستهدفا لانتمائها لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة. ويعد هذا الإجراء أكبر تصنيف مشترك في عمر المركز حتى اليوم".

وتابع: "ركز التصنيف على كيانات تدعم الحرس الثوري الإيراني ووكلاء إيران في المنطقة ومنها حزب الله الإرهابي"، معتبرا أن "العديد من الشركات المستهدفة في هذا الإجراء توفر الدعم المالي لقوات (الباسيج)، وهي قوة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، طالما استخدمها النظام لتجنيد المقاتلين وتدريبهم، ونشر المقاتلين للقتال في النزاعات التي يشعلها الحرس الثوري الإيراني، وفي تنفيذ الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة".

واعتبر المركز أن "العقوبات الجديدة تعبر عن موحد من دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، أعضاء المركز، لمنع إيران من تصعيد أنشطتها الإرهابية"، كما تشير إلى "أهمية الجهود التي تبذلها دول المجلس وواشنطن في مكافحة الإرهاب".