الاتحاد الأوروبي يمضي قدمًا في "خطة إنقاذ اقتصادية" بـ750 مليار يورو

خطا الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء خطوة تاريخية بموافقة المفوضية الأوروبية على برنامج الإنقاذ الاقتصادي من أزمة «كوفيد - 19» بقيمة 750 مليار يورو، منها 500 مليار يورو على شكل مساعدات وهبات غير قابلة للسداد، و250 مليارا من القروض الميسّرة للدول التي تضرّرت من الوباء؛ وتحصل إيطاليا على حصة الأسد من هذه المساعدات بقيمة 81 مليار يورو، تليها إسبانيا التي ستحصل على 75 مليارا.

هذه الخطوة التي تدفع الاتحاد، للمرة الأولى في تاريخه منذ 60 عاماً، إلى الاقتراض من أسواق المال بنسبة عالية جداً من موازنته وتخصيص 66 بالمائة من هذه القروض كهبات إلى الحكومات المتضررة من الكارثة الوبائية، استقبلتها عواصم الجنوب الأوروبي بالارتياح والتفاؤل، فيما أطلقت صفّارات الإنذار في بعض العواصم الشمالية التي تعترض على مبدأ منح مساعدات غير مشروطة للدول الأعضاء. وقالت مصادر المفوضية إن القروض لن تخضع لنظام الحصص المعمول به في الاتحاد، لكنها ستُمنح وفقاً لضمانات تحول دون الإفراط في استخدامها.

وقبل أن تعرض رئيسة المفوضية الخطة أمام البرلمان الأوروبي ظهر أمس الأربعاء، كان مفوّض الشؤون الاقتصادية والرئيس السابق للحكومة الإيطالية باولو جنتيلوني، الذي كان أحد الدعاة الرئيسيين لهذه الخطة، قد كشف عن حجمها المالي عبر حسابه على تويتر تحت عنوان «الجيل المقبل من الاتحاد الأوروبي».

لكن هذه الخطة، على ضخامة حجمها المالي، ما زالت بعيدة عن الاقتراح الذي تقدّم به البرلمان الأوروبي مطلع هذا الشهر بأن تكون بقيمة تريليوني يورو. وبعد أن تمرّ هذه الخطة في غربال البرلمان، لا بد أن تحظى بموافقة حكومات الدول الأعضاء، حيث من المتوقع أن تدور معركة حادة بين دول الجنوب وصقور الشمال. الموعد الأول المرتقب لهذه المعركة سيكون في قمّة الشهر المقبل، لكن الموافقة على صيغتها النهائية يرجّح أن تحصل في يوليو (تمّوز) خلال القمة الأولى التي ستنعقد تحت الرئاسية الألمانية للاتحاد.

هذه «القفزة النوعيّة في التضامن الأوروبي»، كما وصفها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بورّيل، تثير مخاوف عميقة لدى بعض دول الشمال الأوروبي التي تخشى أن تكون بداية لما سموه «اتحاد الديون»، بينما ترى فيها دول الجنوب مؤشراً يبعث على الأمل وتعويضاً منصفاً للحفاظ على السوق الداخلية الأوروبية التي ترجح كفتها بقوة نحو الشمال، والتي يمكن أن تنهار كليّاً من غير هذه المساعدات للخروج من أزمة «كوفيد - 19».

وتجدر الإشارة إلى أن المساعدات الحكومية التي سمحت بها المفوضية في بداية الأزمة تقارب تريليوني يورو، لكن نصفها تقريباً قدّمتها الحكومة الألمانية للشركات الوطنية، فيما لم تبلغ هذه المساعدات في إيطاليا وإسبانيا 5 بالمائة. وهذا ما دفع برلين إلى تعديل موقفها في الأسابيع الأخيرة أمام الخشية من أن يؤدي هذا الخلل إلى انهيار السوق الداخلية الأوروبية إذا لم تتمكن المؤسسات من التنافس على قدم المساواة.

ولتمويل هذه الخطة ستلجأ المفوضية إلى أسواق المال، كما سترفع مؤقتاً سقف الموارد الخاصة في الموازنة العادية من 1.2 بالمائة إلى 2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لبلدان الاتحاد.

وتقوم هذه الخطة التي قدمتها أورسولا فان در لاين على محاور ثلاثة: الأول بقيمة 80 بالمائة من المجموع يخصّص للاستثمارات والإصلاحات في قطاعات أساسية يتمّ تحديدها بإشراف خبراء الاتحاد، والثاني لاستئناف النشاط الاقتصادي من خلال اجتذاب الاستثمارات من القطاع الخاص. أما المحور الثالث فيقتصر على قطاع الصحة والدفاع المدني بقيمة 9.4 مليار يورو.

وبينما شدّدت رئيسة المفوضية في مداخلتها أمام البرلمان الأوروبي على أن «أحداً لن يتمكّن من الخروج وحده من هذه الأزمة»، قال ناطق بلسان الحكومة الهولندية إن المفاوضات حول الصيغة النهائية للخطة ستكون طويلة وعسيرة.

وفي سياق ذي صلة، يتوقع البنك المركزي الأوروبي تراجعا اقتصاديا حادا في منطقة اليورو بسبب تداعيات جائحة «كورونا». وقالت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، خلال مناقشة عبر الإنترنت مع شباب أمس الأربعاء، إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد في منطقة اليورو هذا العام بنسبة تتراوح بين 8 إلى 12 بالمائة، موضحة أن سيناريوهات التوقعات، التي افترضت انكماشا أقل، صارت قديمة حاليا، مضيفة أنه من المتوقع أن تكون هناك نظرة أفضل للوضع الاقتصادي مطلع يونيو (حزيران) المقبل.

ومن المنتظر أن ينشر البنك المركزي الأوروبي بعد ذلك توقعات جديدة بشأن النمو والتضخم في إطار اجتماعه لتحديد أسعار الفائدة. ويعتقد محللون أنه من الممكن أن يقوم البنك المركزي بتوسيع برنامج شراء السندات المالية «بي إي بي بي» عن حجمه الحالي الذي يبلغ 750 مليار يورو. وقدم رئيس البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو ومديرة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل مؤخرا اقتراحات في هذا الاتجاه.

وأعربت لاغارد عن ثقتها في أن منطقة اليورو لن تنزلق إلى أزمة ديون جديدة مثلما حدث ابتداء من عام 2010،على الرغم من الارتفاع الحاد في الدين الحكومي. مبررة ذلك بتكاليف الفائدة «المنخفضة للغاية» حاليا. وأوضحت أنه لمكافحة أزمة «كورونا» لا يُنصح فقط باستخدام الديون، بل إن ذلك هو الطريق السليم.

قد يهمك أيضا : 

  الاقتصاد العالمي يتأثَّر بشدة بانتشار "كورونا" في أكثر مِن 40 دولة

تحذير أممي من ركود عالمي "شبه حتمي" بسبب جائحة فيروس كورونا