وزيرة الاقتصاد تؤكد سعي فلسطين للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

عبرت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، أمس الجمعة، خلال كلمة لها في المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي، عن أملها بأن تكون مشاركة فلسطين في الدورات المقبلة بصفة عضو مراقب في المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية وليس فقط في المؤتمر الوزاري تمهيدا للانضمام للمنظمة كعضو كامل العضوية.

وأكدت الوزيرة "أن فلسطين حاليًا ملتزمة بالعديد من قواعد التجارة الدولية من خلال توقيعها للاتفاقيات التجارية التي تتوافق مع قواعد ومبادئ منظمة التجارة العالمية. ونحن ملتزمون بالمبادئ الأساسية التي تحكم النظام التجاري متعدد الأطراف؛ لتسهيل التجارة، وتجاوز المعيقات، وإزالة القيود التجارية الغير ضرورية، وخلق القدرة على التوقع والتخطيط والشفافية".

وأضافت الوزيرة: "نحن فخورون بفلسطين كدولة تجارية فالسوق الفلسطيني مفتوح ونؤمن بالتأثير الإيجابي للتجارة ليس فقط على المستهلكين والمنتجين والمشترين والبائعين والمستوردين والمصدرين، بل أيضًا على التنمية المستدامة، وحماية البيئة، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى السلام والأمن."

وأكدت عودة على أهمية اندماج فلسطين في النظام التجاري العالمي بالنسبة للقطاع الخاص الفلسطيني حيث قالت" شركائنا بالقطاع الخاص من منتجين ومزارعين وتجار ومزودي خدمات يحرصون بشدة على رؤية فلسطين مندمجة في النظام التجاري متعدد الأطراف، وهم محقون في ذلك فليس هناك سبب يجعل اقتصاد فلسطين بعيد عن ذلك."

وبينت عودة أن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب أولوية كبيرة للحكومة الفلسطينية، خاصة وأن فلسطين عملت خلال السنوات الماضية بإجراء خطوات داخلية لتطوير سياسة تجارية، حيث تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للتصدير، وتطوير القدرة التفاوضية بشأن تجارة الخدمات، وإجراء مراجعة شاملة للعديد من التشريعات والقوانين ذات العلاقة على سبيل المثال تشريعات الملكية الفكرية، كما ويتم بذل جهود عظيمة في مجال توحيد ومراجعة السياسة التجارية في فلسطين.

وعلى صعيد تهيئة البنية المؤسساتية والكوادر البشرية الخاصة بمتطلبات الانضمام قالت الوزيرة: "لقد قطعنا شوطًا كبيرًا في عملية الإصلاح وسوف نستمر في متابعة الخطوات اللازمة لضمان وجود ممارسات تجارية تتماشى مع مبادئ الحكم الرشيد ومع قواعد منظمة التجارة العالمية، حيث قمنا ببناء الهياكل المؤسسية والأطر التنظيمية لاقتصاد حديث ومنفتح يطمح لمنظمة التجارة العالمية، كما ونعمل حاليًا على تطوير البنية التحتية للجودة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحواجز التقنية أمام التجارة.

وأردفت الوزيرة عودة "اتخذنا سلسلة من الإجراءات في مجال بناء القدرات لضمان تزويد مؤسساتنا بكفاءات متميزة. فقد تم منذ خمس سنوات تشكيل الفريق الوطني لانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، كما قمنا بتحسين الاليه التشاورية فيما بين الجهات الحكومية و القطاع الخاص لأبناء توافق الآراء اللازم لخدمة مصالح وخيارات السياسة التجارية الفلسطينية".