خبراء التنمية يؤكدون انعكاس أزمة السلطة على موازنة العام 2016

أكد ممثو منظمات أهلية وخبراء في التنمية والاقتصاد أن أرقام موازنة السلطة الفلسطينية للعام الجاري 2016، لا تختلف كثيرًا عن أرقام العام الماضي 2015، وتعكس الأزمة التي تعاني منها السلطة منذ بدايات تأسيسها عام 1994 ومازالت، مشيرين إلى أنه لا يوجد أي جديد في الأرقام أو حتى في المضامين أو الجهات التي يتم توجيه الأموال إليها.

وأضاف المشاركون في جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بعنوان "موازنة الحكومة الفلسطينية للعام 2016"، وذلك ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية "أنه منذ تشكيل حكومة التوافق، لم يتم تحويل أي مبالغ لتغطية المصاريف التشغيلية للوزارات في غزة، حيث جاء إقرار موازنة حكومة التوافق للعام الثاني على التوالي بلا توافق وبلا غزة".

وانتقد المشاركون عدم التشاور مع قطاعات المجتمع المدني بشأن الموازنة مشددين في الوقت ذاته على رفضهم لاية قوانين تصدر في ظل الانقسام السياسي وتسهم في تكريسه.

وتحدث مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا حول قضية الموازنة التي أُقرت قبل اكثر من أسبوعين من الآن من قبل الحكومة والرئيس بشكل سريع وتضم نسبة عجز مالي واضح يتجاوز 30% مؤكدًا "أنها بلغت 4،25 مليارات دولار، منها 3.9 مليار دولارا للنفقات الجارية، و350 مليون دولار فقط للنفقات التطويرية.

وأوضح الشوا أن رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، تحدث عن خطة تقشف في وقت نحن الآن أمام موازنة مليئة بالنفقات ومن المؤسف عدم طرحها مسبقًا للنقاش مع قطاعات المجتمع المختلفة".

الخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة بير زيت د. نصر عبد الكريم، بيَّن أنه لم يطرأ أي جديد على موازنة السلطة للعام 2016، فلا جديد في الأرقام أو المضامين، أو الجهات التي يتم توجيه الأموال إليها وصرح أن الحكومة ليس لديها ما يمكن تسميته بسياسات اقتصادية للحكومة".

وأضاف عبد الكريم في كلمته من مقر الشبكة برام الله عبر نظام الفيديو كونفرس: "لا يوجد لدى هذه الحكومة أو سابقاتها ما يمكن أن نطلق عليه سياسات، وأنهم يديرون الحياة الاقتصادية اليومية بشكل ارتجالي انفعالي على أساس ردات الفعل"، مؤكداً أن أرقام الموازنة تعكس الأزمة التي تعاني منها السلطة منذ بدايات تأسيسها عام 1994.

وأشار إلى أنه لا يوجد للسلطة أي موارد، وإن وجدت فهي لا تملك السيطرة عليها، كما أنها لا تملك أي سيطرة على المعابر الحدودية، وبالتالي لا يوجد لديها أي حرية للاستفادة من مواردها، منوهًا إلى أن أزمة السلطة نابعة من ظروف نشأتها وخياراتها.

وشدد عبد الكريم أنه لا يوجد واقع جديد نستطيع أن نقف عنده، كما أنه لا عدالة في دفع الضرائب الفلسطينية كون الذي يدفعها هو الفقراء على ما يستهلكونه من مواد استهلاكية، موضحًا أنه كلما زادت المقاصة كلما أُعطيت إسرائيل قوة في السيطرة الاقتصادية.