انخفاض حاد لأغلب البورصات العربية وارتفاع الفلسطينية

تراجعت مؤشرات 11 بورصة عربية من أصل 13، بنسب تراوحت بين 14%، 0.5%، وتلوّنت بالأحمر. وتصدرت بورصتا دبي وعُمان القائمة بانخفاضات كبيرة بلغت 13.8% و11.7% على التوالي في حين انخفضت سوقا قطر وأبو ظبي بـ7.4% و7.1% على التوالي، وتلتها السوق السعودية إذ خسر مؤشرها 6.1% ثم الكويتية بتراجع 3.1%، وجاءت البحرينية خلفهما بانخفاض 2.1%.

ومن خارج الخليج انخفضت السوق المغربية 1.4% تلتها التونسية بخسارة 1%، أما مصر فتراجعت بورصتها 0.6% وكذلك انخفضت بورصة بيروت 0.4%.

وفي حين استقر مؤشر سوق المال الأردنية من دون تغيير عن الأسبوع الماضي تمكنت السوق الفلسطينية من تسجيل ارتفاع طفيف بلغ 0.3%.

ووفق تحليل لرئيس مجموعة "صحارى"، أحمد مفيد السامرائي، "سجل الأداء العام للبورصات العربية خلال الأسبوع تداولات سلبية وعشوائية، أنتجت تراجعات واضحة على وتيرة النشاط الإيجابي وشطبت معها أرباحًا تراكمية على المؤشر العام للبورصات، لتغلق تداولاتها الأسبوعية على انخفاض عميق لم تشهده منذ فترة طويلة.

وواجه الأداء العام للبورصات موجات مضاربة وجني أرباح حادة على المسار المنخفض وسط مؤشرات سلبية آتية من التوقعات التي تحيط بأسواق النفط ومستويات الطلب في ظل الارتفاع الحاصل على المعروض، ما أدى إلى الوصول إلى مستويات سعرية خطرة على صغار المتعاملين في شكل خاص، بعد تعرض جزء كبير من استثماراتهم إلى التآكل خلال جلسات معدودة، وتشير حدة التراجعات المسجلة إلى أن المسار الهابط لم يصل إلى نهايته بعد".

وشكلت حال الارتباط السلبي بين مسار أسعار النفط وبين الأداء اليومي لبورصات المنطقة خيارًا ودافعًا لقيام حملة الأسهم بتنفيذ عمليات جني أرباح سريعة، وفق السامرائي، فيما كان لحال التشاؤم السائد لدى أوساط حملة الأسهم والمراقبين لأسواق الأسهم تأثير كبير للوصول إلى المستوى الحالي من التراجعات والأضرار على قيم الأسهم المحمولة في نهاية تداولات الأسبوع.

وسجل مؤشر السيولة لدى السوق السعودية استقرارًا على المتوسط عند ثمانية بلايين ريال (2.1 بليون دولار)، وبقي متوسط السيولة لدى السوق العُمانية عند حدوده المسجلة 8.5 مليون ريال (22.9 مليون دولار).

في المقابل سجل متوسط السيولة لدى بورصة قطر انخفاضًا عن مستوياته المسجلة ليصل إلى 479 مليون ريال (131.5 مليون دولار) مقارنة بـ749 مليون ريال خلال تداولات الأسبوع الماضي، وسجل متوسط السيولة في بورصة الكويت ارتفاعًا ملموسًا ليصل إلى 22.7 مليون دينار (79.5 مليون دولار) مقارنة بمتوسط 19 مليون ريال خلال تداولات الأسبوع الماضي.

وتراجعت البورصة السعودية في شكل كبير خلال تعاملات الأسبوع مع استمرار خروج المتعاملين من السوق لقلقهم من تأثر اقتصاد المملكة من استمرار تراجع أسعار النفط، كما وتراجعت مؤشرات السيولة والأحجام، إذ تراجع مؤشر السوق العام بواقع 563.71 نقطة أو ما نسبته 6.29% ليقفل عند مستوى 8393.92 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، إذ تناقل المستثمرون ملكية 1.2 مليون سهم بقيمة 36.9 بليون ريال نفذت من خلال 742 ألفًا و400 صفقة.

وواصلت مؤشرات البورصة الكويتية تراجعها خلال تعاملات الأسبوع، إذ تراجع مؤشر السوق السعري بواقع 312.3 نقطة أو ما نسبته 4.61% ليقفل عند مستوى 6463.76 نقطة، كما وحقق المؤشر الوزني تراجعا بنسبة 4.13% أو ما تعادل 18.9 نقطة إذ أغلق عند مستوى 437.7 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاقه نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 456.55 نقطة، وكذلك تراجع مؤشر "كويت 15" بنسبة 4.36% أو ما تعادل 48.4 نقطة وذلك بعدما أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 1061.9 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها بنسبة 7.1% و 14% على التوالي، إذ تداول المستثمرون 796.42 مليون سهم بقيمة 108.3 مليون دينار نفذت من خلال 17 ألفًا و860 صفقة.

وواصلت البورصة القطرية تراجعها خلال تعاملات الأسبوع وذلك بسبب الهبوط المستمر للنفط وسط تراجع في مؤشرات القيم والأحجام، إذ تراجعت إلى مستوى 11805.32 نقطة بواقع 943 نقطة أو ما نسبته 7.4%. وتراجعت أحجام التداولات وقيمها، إذ تناقل المستثمرون ملكية 60.9 مليون سهم بقيمة 2.4 بليون ريال.

وتراجعت البورصة البحرينية خلال تداولات الأسبوع وسط تحسن أداء مؤشرات القيم والأحجام، إذ تراجعت بواقع 30.25 نقطة أو ما نسبته 2.13% ليقفل عند مستوى 1390.61 نقطة، وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، إذ تداول المستثمرون 6.9 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون دينار نفذت من خلال 327 صفقة.

وتراجع أداء البورصة العمانية خلال تعاملات الأسبوع بضغط من كافة قطاعاتها ووسط تراجع قيم التداولات وأحجامها، إذ اقفل مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 6576.99 نقطة بانخفاض بلغ 769.44 نقطة أو ما نسبته 11.7%، وانخفضت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 7.29% و9.23% على التوالي، إذ تناقل المستثمرون ملكية 103.2 مليون سهم بقيمة 38.3 مليون ريال نفذت من خلال ستة آلاف و406 صفقات.

وتراجع أداء السوق الأردنية في شكل طفيف خلال تعاملات الأسبوع بضغط من القطاع المالي وسط تحسن أداء مؤشرات السيولة والأحجام، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% ليقفل عند مستوى 2145.6 نقطة، وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، إذ تداول المستثمرون 65.9 مليون سهم بقيمة 54.2 مليون دينار (75.8 مليون دولار) نفذت من خلال 25 ألفًا و600 صفقة.