فلسطين تدعو الأمم المتحدة إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجريمة بأشكالها

 دعت دولة فلسطين، الدول الأعضاء في لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أثناء انعقاد دورتها السادسة والعشرين، للتعاون مع الحكومة الفلسطينية لمواجهة التحديات الناتجة عن الممارسات غبر المشروعة من قبل سلطات الاحتلال بحق الممتلكات الثقافية الفلسطينية وفقا للمعايير الدولية واتفاقية التراث العالمي الثقافي والطبيعي واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.

جاء ذلك خلال بيان بعثة دولة فلسطين المراقبة الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، أمام لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والتي عقدت أعمال دورتها الـ 26 في مقر الأمم المتحدة في فيينا.

وذكرت مندوبة البعثة، السيدة صفاء شبات، أن آثار فلسطين ومعالمها التاريخية باتت عرضة للسرقة والتنقيب غير المشروع والعبث في المناطق الفلسطينية "ب و ج" والقدس الشرقية، وذلك بهدف تشويه وزعزعة التاريخ والهوية الفلسطينية، حيث أن العديد من المواقع والمعالم الأثرية فد عزلها جدار الفصل العنصري الغير شرعي دوليا، إضافة إلى عدد من المواقع الاثرية والتي دمرها مسار هذا الجدار وطرق المستوطنات.

وأضافت "حدث ذلك رغم العديد من القرارات الدولية الصادرة عن منظمة اليونسكو والجمعية العامة والتي دعت إلى الحفاظ على التراث الفلسطيني"، مناشدة الدول الأعضاء أهمية التعاون مع الحكومة الفلسطينية لمواجهة هذه التحديات والممارسات غير المشروعة لسلطات الاحتلال وضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحماية الممتلكات الثقافية لاسيما اتفاقية التراث العالمي الثقافي والطبيعي للعام 1972، واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأكد بيان البعثة على أهمية تعزيز آليات التعاون الدولي بما في ذلك المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون القضائي من أجل مكافحة جميع أشكال ومظاهر الاتجار بالممتلكات الثقافية والجرائم ذات الصلة، مثل السرقة والنهب، والإزالة وتدمير الممتلكات الثقافية، وتيسير سلامة وإعادة الممتلكات الثقافية المسروقة واعتبارها جرائم خطيرة.

وسلط بيان البعثة الضوء على قضايا معنية بجرائم البيئة، وإلى أهمية البحث في السبل الممكنة لزيادة فعالية تدابير المنع والمواجهة في نظم العدالة الجنائية فيما يتعلق بجرائم البيئة، مبينا أن القانون الأساسي الفلسطيني قد كفل المبادئ الأساسية للمواطن الفلسطيني في حقه بالتمتع ببيئة نظيفة متوازنة وفي الحفاظ عليها وحمايتها من أجل الأجيال القادمة.

وزاد "كما أُقر المجلس التشريعي الفلسطيني رزمة من القوانين المعنية بالبيئة حفاظا على  الصحة العامة و الظروف الجيدة للسكان والاستخدام الأمثل  للمصادر الطبيعية و حماية مصادر المياه الفلسطينية الجوفية والسطحية المعرضة للتلوث، والتي تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة الفلسطينية بسبب تعطل مشاريع هامة في الضفة الغربية و قطاع غزة بسبب الاحتلال وعدم السماح للسلطات الفلسطينية بتحقيق التطوير في هذا المجال مما يعيق التنمية و البناء، وذلك استنادا لعدد من التقارير لمنظمات دولية مثل البنك الدولي ومنظمة العفو الدولية".

وأوضح البيان في السياق ذاته تعرض مصادر المياه الجوفية الفلسطينية والسطحية إلى التلوث بسبب أمرين: أولهما تهريب النفايات الخطرة ودفنها في المناطق الفلسطينية، وثانيهما تصريف المياه العادمة والمختلطة بالسوائل الناتجة عن المصانع القائمة في المستوطنات الإسرائيلية إلى الأودية والأراضي الفلسطينية، ولذلك فإن دولة فلسطين ناشدت الدول الأعضاء العمل معها لمعالجة هذه المسائل والتصدي للسلوك غير المشروع ضد البيئة والصحة العامة للمواطن الفلسطيني.