مؤتمر الطفل يطالب صنّاع القرار الفلسطيني بالاهتمام بحقوق الصغار

 أكد المؤتمر الوطني الرابع عشر للأطفال، أن حقوق الطفل جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، ومكفولة في مختلف القوانين المحلية والمواثيق الدولية، وينبغي إيلاء الاهتمام الملائم لها من قبل المسؤولين وصناع القرار في فلسطين.

وشدد المؤتمر، في بيانه الختامي الصادر اليوم السبت، على ضرورة استماع المسؤولين بشكل جيد للأطفال وتضمين رؤيتهم في خطط واستراتيجيات عمل القطاعين الحكومي والأهلي، الأمر الذي يمثل خطوة نحو تحقيق وتفعيل مبدأ المشاركة بهدف التغيير، وأشار إلى أن مرحلة الطفولة من أهم مراحل النمو وأكثرها أثرا على حياة الإنسان، وأنَّ الاهتمام بهذه الشريحة هو ضمان لاستمرارية المجتمع وتطوره، فإعداد الطفل للمستقبل بشكل سليم سيعبد الطريق لأجيال الغد للمساهمة الفعالة في تنمية وتقدم المجتمع.

وبين أنه رغم أن الإنسانية خطت خطوات هائلة لصالح الأطفال، وحققت الكثير من الإنجازات في مجالات عديدة تخص الأطفال، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال ينتهك حقوق الأطفال الفلسطينيين وعلى رأسها حقهم في الحياة، وما زال أطفال فلسطين يعانون شتى أنواع الأذى والاستغلال والاضطهاد من ممارسات الاحتلال البغيض، وشدد على ضرورة اعتبار موضوع التعليم المهني من أهم المواضيع التي ينبغي التركيز عليها مستقبلا للنهوض بواقع الشباب في فلسطين والحد من تنامي ظاهرة البطالة، إضافة إلى تفعيل إدارة ضبط جود التعليم والوقوف على حقيقة واقع التعليم في المدارس والممارسات المتبعة في المدارس، والاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة لخلق بيئة تعليمية صديقة للطفل.

وأكد البيان ضرورة الاهتمام بقضايا الفتيات وإيجاد حلول فعلية لها، وعلى رأسها قضية الزواج المبكر، من خلال التوعية وعمل مناصرة لتعديل التشريعات النافذة، ونوه إلى عدم الاكتفاء بانضمام فلسطين إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الطفل، بل عليها مواءمة سياساتها الداخلية وممارساتها العملية بما ينسجم مع أحكام الاتفاقية وخاصة مبدأ مشاركة الأطفال والاستماع لرأيهم وحظر الأساليب المبتكرة لاستغلالهم.

وشدد على وجوب التوعية بخطورة زواج القاصرات، لما له من آثار خطيرة على الفتيات؛ مع خلق نوع من التعاون والتكامل بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية خاصةً الجمعيات الأهلية، من أجل نشر الوعي بمخاطر هذا الزواج، والقضاء على مثل هذه الظاهرة، وأكد ضرورة أن يتناول الإعلاميون قضايا الأطفال بطريقة مهنية تحافظ على خصوصيتهم وتساهم في حمايتهم والتوعية بحقوقهم في المجتمع، كذلك ضرورة حماية الأطفال من خطر التدخين، وإيجاد الوسائل الملائمة للتوعية بمخاطره في المدارس ولدى الأهالي والمتاجر، وتفعيل الأنظمة والقوانين التي تحظر بيع السجائر والكحول للأطفال.

وأوضح البيان أهمية اعتماد تشريعات وطنية واضحة وشاملة، ووضع السياسات والخطط التي تضمن احترام حقوق الطفل وحمايته من كل أشكال الاستغلال، إضافة للقيام بحملات للتثقيف والتوعية تستهدف الأطفال والآباء والمعلمين ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل مع الأطفال ولصالحهم، بغية تحسين درايتهم بمخاطر الاستغلال الجنسي المتصلة باستعمال الإنترنت والهواتف النقالة والتكنولوجيات الجديدة الأخرى، وفي هذه الحملات ينبغي منح أهمية كبيرة للمعلومات المتعلقة بالوسائل التي تمكن الأطفال من حماية أنفسهم، والحصول على المساعدة والإبلاغ عن حالات استغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاستغلال الجنسي على شبكة الإنترنت.

 وبين أهمية توفير مؤسسات لتقديم الخدمة المجانية في مجال الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية للأطفال المحتاجين لهذه الخدمات، للتكفل بالأطفال على جميع المستويات، كذلك تبني آليات حماية الأطفال من خلال الأخذ بنظام بدائل الاحتجاز، وفقا لقانون حماية الأحداث الفلسطيني، وإعداد مسح شامل لظاهرة العنف المدرسي لتحديد حجمه وصياغة أسس تربوية تلغي العنف الجسدي والنفسي في المدارس، من خلال التوعية للأطفال وبناء قدرات المعلمين، ودعت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، المشاركين في هذا المؤتمر وأعضاءه ومتتبعيه، إلى المساهمة في النهوض بواقع حقوق الأطفال، من خلال العمل على تحقيق الشعار الذي تبناه المؤتمر وهو:" الأطفال متساوون في الحقوق وشركاء في التنمية والتغيير".

وكانت أعمال المؤتمر الوطني الرابع عشر للأطفال، الذي نظمته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، بالشراكة مع الرؤية العالمية وإنقاذ الطفل، وبالتعاون مع الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل، وبلدية جنين، انطلقت الخميس الماضي واستمرت على مدار يومين في مدينة جنين، بحضور رسمي وشعبي واسع، وعقد المؤتمر هذا العام بالتزامن مع يوم الطفلة العالمي، تحت شعار "متساوون في الحقوق وشركاء في التنمية والتغيير"، وهدف إلى توفير مساحة للأطفال لمناصرة قضاياهم على المستويين الوطني والدولي، ولتمكنيهم من التعبير عما يتعرضون له من انتهاكات بهدف توفير الحماية للأطفال وتحقيق مبدأ المساءلة، كما جاء المؤتمر الوطني الرابع عشر للأطفال ليعزز دور وخصوصية الطفلة في فلسطين، سواء لما تعانيه داخل المجتمع الفلسطيني من عنف وتمييز، أو ما تتعرض له من قبل الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات واعتداءات، ولتسليط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها الفتيات في فلسطين.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، والوكيل المساعد في وزارة التنمية الاجتماعية أنور حمام، وسونيا نصار ممثلة عن وزيرة شؤون المرأة، ونائب مدير شرطة حماية الأسرة والطفولة العقيد جهاد الحاج علي، ونائب رئيس بلدية جنين محمود أو مويس، ومدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار، ومدير برامج إنقاذ الطفل في الضفة الغربية محمد عوض، ومديرة برامج حماية الطفل والتكافل في الرؤية العالمية فاندا يونان، ومدير مركز شارك، منسق المؤتمر كفاح أبو سرور، إضافة لعدد من الشخصيات الاعتبارية، وحوالي 400 طفل من مختلف محافظات الضفة الغربية.

ودعت الطفلة المقدسية رينال مزعرو، في كلمة الأطفال، المؤسسات الرسمية والأهلية للوقوف إلى جانب أطفال فلسطين، والتشبيك مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية من أجل إعطائهم حقوقهم الكاملة والمشروعة، والعمل على فضح سياسة الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف أطفال فلسطين، خاصة أطفال القدس، من خلال حملات الاعتقالات ومحاولة حرمانهم من التعليم، إضافة إلى فرض الإقامات الجبرية عليهم وغيرها من الانتهاكات المستمرة.

وتوزعت أوراق المؤتمر على أربع جلسات في اليوم الأول، كانت الأولى بعنوان "الأطفال يسائلون صناع القرار"، حيث قام عدد من الأطفال، أعضاء مجلس أطفال فلسطين، بتوجيه مجموعة من الأسئلة للوزير صيدم، والوكيل المساعد في وزارة التنمية الاجتماعية، وممثلة وزارة المرأة، والمحامية حليمة أبو صلب من المجتمع المدني، والعقيد الحاج علي، وممثل بلدية جنين، إضافة لممثل المحافظة أحمد القسام.

وأكّد صيدم، في معرض إجابته عن أسئلة الأطفال حول موضوع رؤية واستراتيجية الوزارة بخصوص التعليم المهني، أنه سيتم دمج التعليم المهني والتقني قريبا مع التعليم بشكل عام، لتوسيع مدارك الطالب ولتوعية الأهل والطالب بأهمية التعليم المهني، أما بخصوص موضوع الرقابة على الممارسات التي تتم داخل المدارس كالعنف مثلا، فأجاب الوزير أنه سيتم استحداث وحدة مكلفة بضبط جودة التعليم، بحيث تقوم بزيارات فجائية للمدارس للاطلاع على ما يجري داخلها، وتم توجيه سؤال لممثل وزارة التنمية الاجتماعية حول عمل الوزارة مع الأطفال ذوي الإعاقة، فأجاب أن هناك عملية تحوّل تجري بخصوص ذوي الإعاقة، وسيتم تخصيص ميزانية خاصة لتوفير كل السبل المتاحة اللازمة لضمان تعليم سليم لهم داخل المدارس، أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان: "عدالة الأطفال نظرة شمولية في مفهوم الحماية والمشاركة والبحث عن المصلحة الفضلى للطفل"، وتناولت المحاور التالية: التدخلات والمشكلات النفسية والاجتماعية للأطفال في خلاف مع القانون، وحماية المجتمع تكمن في حماية الأطفال، وحماية الفتيات ضحايا العنف وإساءة المعاملة، وبدائل احتجاز الأطفال في خلاف مع القانون، إضافة لعرض مبادرة أطفال دار الأمل. 

وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان "مشاركة الفتيات بين التمييز والتمييز الإيجابي ودور الشبكات في احترام حقوق الطفل"، وتناولت: مشاركة الأطفال في ممارسة الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل، وتعزيز مفهوم مشاركة الأطفال في ممارسة شبكات حماية الطفولة، ومجلس أطفال فلسطين تجربة ونموذج للمشاركة وفق المنهج الحقوقي، إضافة لمبادرة أطفال شاشات - أفلام حقوقية، أما الجلسة الرابعة فكانت بعنوان "المراقبة والتوثيق وحماية الأطفال في النزاعات المسلحة والاحتلال"، وتناولت المحاور التالية: الطفلات تحت الاحتلال انتهاكات متكررة، والمدارس كبيئة آمنة تحت الاحتلال، وإجراءات الاحتلال وتأثيرها على ازدياد ظاهرة العنف داخل الأسرة والمجتمع الفلسطيني، والانتهاكات الإسرائيلية للطفلات في غزة، من مركز الميزان لحقوق الإنسان، إضافة لعرض مبادرة للأطفال- مبادرة من حقنا أن نعيش.

وتضمن اليوم الثاني للمؤتمر، 26 مبادرة تعزز مشاركة الأطفال وأخرى مبنية على مراقبة حقوق الطفل، هدفت إلى تسليط الضوء على حقوق الأطفال ورأيهم في عملية التغيير التي تهم قضاياهم واحتياجاتهم، وأولوياتهم وحقوقهم في المجتمع الفلسطيني.