جهاز منع الاحتكار يقرر إحالة عيسى حياتو إلى النيابة العامة

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارًا بإحالة رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عيسى حياتو، إلى النيابة العامة لثبوت قيامه بمخالفة المادة "8" فقرات "أ"، "ب"، "د"، "ه" من قانون حماية المنافسة، حيث قام بإساءة استخدام وضعه المسيطر في أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم، والذي يملك وحده حق استغلاله التجاري، وقام بإعطائه لشركة لاغاردير سبورتس دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليها في إطار طبيعي يضمن وجود منافسة حره وعادلة، وذلك لفترة 12 عامًا بدءًا من 2017 وحتى 2028، ويجدر الإشارة إلى أن الكاف كان قد منح شركة لاغاردير سبورتس الحق ذاته عام 2008 حتى عام 2016 لتستحوذ على هذا الحق لفترتين متصلتين ولمدة عشرين عامًا، ولم يقتصر الأمر على هذا فقط، لكنه شمل أيضًا البث الأرضي والفضائي عبر التلفزيون والبث عبر الإنترنت، وليس فقط على نطاق مصر وأفريقيا ولكن على نطاق العالم كله.

وثبت من الوقائع والأدلة التي جمعها الجهاز، قيام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالاتفاق مع هذه الشركة منذ شهر يونيو لعام 2015 على منحها حقوق البث التي ستبدأ في عام 2017 – أي قبل عام ونصف تقريبًا من انتهاء الحقوق السارية – وأنه قام عمدًا بتجاهل مطالبات بطرح بيع هذه الحقوق في إطار مزايدة علنية تراعي قواعد المنافسة العادلة والشفافة بين المتنافسين.

وخاطب جهاز حماية المنافسة الكاف بسرعة اتخاذ بعض التدابير وفقًا للمادة 20 من القانون، والتي كان من أهمها إلغاء التعاقد بينه وبين شركة لاغاردير سبورت وما ينتجه من آثار داخل جمهورية مصر العربية، كما أقر الجهاز استثنائيًّا حق مؤسسة بي إن الإعلامية بجانب الشركة الأخرى التي تقدمت بطلب الحصول على هذا الحق باستمرار عرض فاعليات البث المباشر التلفزيوني لبطولة كاس الأمم الأفريقية لعام 2017 المرتقب إطلاقها يوم 14 يناير، وتقع ضمن إطار حقوق البث التي منحها الاتحاد لشركة لاغاردير سبورتس، وذلك تقديرًا من الجهاز بضيق الوقت المتاح لتنفيذ الإجراءات التي فرضها الجهاز، وخصوصًا أن هذه البطولة قد أوشكت على الانطلاق، وأيضًا حفاظًا على حق المشاهد بمتابعة البطولة في ظل أجواء تنافسية تتيح له أسعار أفضل وحرية أكبر في الاختيار، فضلًا عن إعادة طرح منح حقوق البث والحقوق الأخرى بشكل علني على الموقع الرسمي للكاف وقبلها بوقتٍ كافٍ، على أن يقوم الاتحاد الأفريقي بتقييم العروض التي سيتم تقديمها وفقًا لمعايير موضوعية، وبشكل يضمن حماية المنافسة في تلك الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية.

كما يلزم الجهاز الكاف بتغيير الطريقة التي يتم بها طرح حقوق البث المتعلقة ببطولاته للبيع داخل جمهورية مصر العربية، وذلك على نحو يتم فيه تقسيمها على شكل باقات مختلفة تضمن خلق ظروف تشجع على المنافسة في عرض البطولات، وفي النطاق نفسه طالب الجهاز بفصل حقوق البث داخل مصر عن بقية دول العالم، وفصل بيع حقوق البث التليفزيوني المباشر عن البث المباشر عبر الإنترنت، حيث يجدر الإشارة بأن المفوضية الأوروبية وأجهزة المنافسة الأوروبية قامت باتخاذ إجراءات مماثلة ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وبعض الاتحادات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد في كرة القدم، وأن الجهاز استرشد بالتجربة الأوروبية في هذا الصدد لثبوت فاعليتها.

ويشدد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أن الكاف يخضع لقانون حماية المنافسة وملزم بتطبيقه وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية المقر بين الحكومة المصرية والاتحاد، وأكد الجهاز تعليقًا منه عما تردد بشأن نية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بنقل مقره خارج مصر، أنه وفقًا للمادة 1 من النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم فإنه يستلزم موافقة 75% على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد "56 دولة" قبل اتخاذ هذا القرار، ويشير الجهاز إلى أنه سيقوم بمخاطبة كافة الجهات المعنية في الدولة لضمان تنفيذ الاتحاد لقراراته وإزالة الأضرار الجسيمة التي وقعت على الاقتصاد المصري نتيجة تصرفاته.