بيان سعودي فرنسي مشترك يؤكد علي تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين

أعرب ولي العهد السعودي، الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس، والرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند" في بيان مشترك، صدر اليوم الخميس، في ختام زيارة ولي العهد لفرنسا عن ارتياحهما لمتانة العلاقات السعودية الفرنسية المتميزة وتطورها في كافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والتجارية والصناعية والتعليمية والثقافية.

وأكد البيان على أهمية المضي في تعزيز وتنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين الفرنسي والسعودي فيما يخص جميع جوانب التعاون الاقتصادي، ولا سيّما في مجالي المالية والاقتصاد والتجارة والاستثمارات المشتركة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

وأشادت المملكة وفرنسا بجودة التعاون القائم في مجال الدفاع مشددين على أهمية الاستمرار في تطوير هذا التعاون وتكثيفه بين القوّات المسلحة في البلدين.

وكشف البلدان عن رغبتهما في تكثيف تعاونهما العملي والخاص بالقدرات وبخاصة في مجال البحرية.

وفي هذا الإطار، أبدت فرنسا استعدادها لدعم مشروع القوّات البحرية السعودية بزوارق سريعة من أجل تعزيز قدراتها البحرية، والعمل على تزويد قدرات القوّات الجوّية الملكية السعودية بطائرات النقل والتزود بالوقود من طراز MRTT.

واتفق البلدان على مواصلة تعاونهما المثمر في مجال الدفاع الجوّي وتطوير قدرات جديدة في مجال الأقمار الصناعية.

كما أعرب البلدان عن سعادتهما بنجاح معرض الحج في معهد العالم العربي الذي افتتحه الرئيس "هولاند" في الثاني والعشرين من أبريل /نيسان 2014 ، واتفقا على تعزيز التعاون بينهما في المجال الثقافي والفني، بما في ذلك تنظيم المناسبات الثقافية في كلا البلدين.

وتم بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم ذات الاهتمام المشترك وموقف البلدين الصديقين حيالها، ولأهمية دورهما في استتباب الأمن والاستقرار والسلام في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط خاصة وسعيهما لتحقيق ذلك، فقد عبّر الجانبان عن قلقهما الشديد إزاء الأحداث الجارية في المنطقة بما في ذلك تعاظم خطر ظاهرة التطرف، منوّهين في هذا الشأن بالدعوة التي وجّهها مؤخرا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز إلى زعماء العالم للإسراع في محاربة التطرف قبل أن يستشري أكثر مما هو عليه، وأهمية دعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب للأمم المتحدة ومؤكدين أن التطرف ظاهرة عالمية تهدّد كافة المجتمعات ولا ترتبط بأي عرق أو معتقد، واتفقا على تعزيز تعاونهما الأمني في هذا الصدد.

وبالنسبة للقضية الفلسطينية والأزمة في غزة، ندّد الجانبان بشدة بأعمال العنف التي كان المدنيون ضحيتها الأولى وبتداعياتها على الممتلكات والبنى التحتية الأساسية للحياة في غزة، ومع تأييدهما لما توصل إليه من اتفاق وفقا للمبادرة المصرية وانطلاقا من حرصهما على الأمن والاستقرار إقليميا وعالميا معربين عن أملهما في تحقيق سلام عادل وشامل ودائم وفق مبادرة السلام العربية ومبادئ الشرعية الدولية.

وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء خطورة الوضع في سوريا واستمرار سفك دماء الأبرياء وأكدا أن النظام السوري الذي فقد شرعيته يتحمل مسؤولية هذا الوضع، وضرورة البحث عن تسوية سياسية سلمية عاجلة للمسألة السورية من خلال التطبيق الكامل لبيان جنيف الصادر بتاريخ 30 حزيران/ يونيو 2012 م المتضمن تشكيل هيئة حكم انتقالية تملك كافة الصلاحيات التنفيذية مشدّدين على أهمية الدفع بالجهود الدولية لتحقيق تطلعات الشعب السوري بما يضمن حقن دمائه وتحقيق استقراره، كما أوضحا أهمية الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة للاجئين السوريين وتشجيع المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم للسوريين في داخل سوريا وخارجها.

وفيما يتعلق بالشأن اليمني أعرب الجانبان عن تأييدهما للبيان الصادر عن مجلس الأمن المتضمن الإعراب عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن في ضوء الأعمال التي نفّذها الحوثيون ومن يدعمونهم لتقويض عملية الانتقال السياسي والأمني في اليمن وتصعيد حملة الحوثيين لممارسة الضغط غير المقبول على السلطات اليمنية وتهديد عملية الانتقال السياسي التي استهلها الرئيس عبد ربه منصور هادي وإقامة مخيمات في صنعاء وحولها والسعي للحلول محل سلطة الدولة بإقامة نقاط تفتيش على الطرق الإستراتيجية المؤدية إلى صنعاء وبالإضافة إلى الأعمال القتالية التي يقوم بها الحوثيون في الجوف ومناطق أخرى في اليمن.

وأكد الجانبان على رفضهما القاطع لهذه الأعمال ورفض التدخل الخارجي الهادف إلى إثارة النزاعات وزعزعة الاستقرار، وضرورة الالتزام بشرعية الدولة والتمسك بالمبادرة الخليجية والعملية السياسية في اليمن.

كما أكّد الجانبان مجددًا دعمهما لوحدة لبنان وأمنه واستقراره من خلال مؤسساته الرسمية بما في ذلك القوات المسلحة، وشدّدا على ضرورة انتخاب رئيس على وجه السرعة يجمع كافة الفرقاء ليتجاوز لبنان أزمته الحالية.

ورحّب الجانبان بالتوافق العراقي وتعيين رئيس الوزراء وتقلّد رئيس الجمهورية الجديد منصبه ورئيس مجلس النوّاب الجديد داعين إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كافة أبناء الشعب العراقي، مشدّدين على أن ذلك هو الطريق الوحيد لخروج العراق من أزمته ونهوضه نهضة دائمة.

وشدّد الجانبان على أهمية صون وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه.

كما رحب الجانب السعودي بالمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر بشأن أمن العراق على أساس أن يتم التشاور حولها لاحقاً مع الأطراف المعنية وجامعة الدول العربية.

كما طالب الجانبان إيران بالتعاون الكامل مع المجموعة "خمسة + واحد" بشأن الملف النووي الإيراني، الذي من شأن حله في إطار اتفاق طويل الأجل يضمن الطابع السلمي حصرا للبرنامج النووي الإيراني أن يساهم مساهمة ملحوظة في الجهود الدولية المبذولة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل لما في ذلك من مصلحة كبرى لأبناء المنطقة والعالم بأسره.

وكان  ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع زار فرنسا في بداية الشهر الجاري استمرت لمدة اربعة ايام تلبية لدعوة تلقاها من الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الزيارة مباحثات رسمية بين الجانبين وبحث آفاق التعاون الثنائي وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في جميع المجالات.

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك "عبد الله بن عبدالعزيز" زار الجمهورية الفرنسية عام 2007 ، في حين زارالرئيس فرانسوا هولاند المملكة العربية السعودية العام الماضي، وحققت هاتان الزيارتان ترسيخ للشراكة الإستراتيجية بين البلدين.