المواد المخدرة مسموح بها احتلاليًا ومرفوضة مجتمعيًا وقانونيًا

تزايدت ظاهرة انتشار المواد المخدرة في مختلف أنواعها في الضفة الغربية بشكل عام، وفي محافظة بيت لحم بشكل خاص في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت أخبار توقيف تجار المواد ومتعاطينها شبه يومية في وسائل الإعلام المحلية.

وأكد المتحدّث باسم الشرطة الفلسطينية في بيت لحم المقدّم لؤي ارزيقات، أن الكميات التي تدخل إلى المحافظة أو إلى الضفّة ليست في تزايد كبير، ولكن أداء الشرطة والتدريب والتطوّر الذي يشهده عناصرها هو الذي أدى إلى توقيف مصادر المواد وتجارها بوتيرة أعلى مما سبق.

وأوضح ارزيقات أن التحقيقات جارية باستمرار مع من تم توقيفهم من أجل الوصول إلى المصدر الرئيسي، ولكن في الآونة الأخيرة أصبح بيع بعض الأنواع مصرّحًا به لدى دولة الاحتلال، وهي تباع في الشوارع العامة والأكشاك، بما يسهّل عملية شرائها من قبل الفلسطينيين، أو من قِبل مورّد إسرائيلي للضفة.

وعند الحديث حول طرق الوقاية إن أمكن تسميتها من هذه الظاهرة، تحدّث ارزيقات عن طريقتين، الأولى تتجلى بالمتابعة الحثيثة لكافة المشتبه بهم وتحركاتهم، لمنع استقبال أي بضاعة جديدة في المحافظة، علمًا أن ما تم ضبطه في الحالات الفردية لم يتعدّ الغرامات القليلة، كان بالإمكان أن تزداد لولا ضبطها.

أما الطريقة الثانية، فهي نشر التوعية بشكل كبير عن مخاطر هذه الظاهرة على الفرد والمجتمع، حيث أكد ارزيقات أنه يكاد يكون هناك محاضرات يومية في محافظة بيت لحم للتنبيه من هذه الظاهرة وسلبياتها، في المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني على اختلافها، تقوم بجزءٍ منها شرطة مكافحة المواد المخدرة بنفسها.

فقد نوّه ارزيقات أن قانون العقوبات المعمول به حاليًا، والذي يطبق على تاجر المواد المخدرة هو قانون قديم، وهو القانون الأردني رقم 16 لعام 1960، وهو يعطي الصلاحية للقاضي بتقدير العقوبة حسب كمية المواد ووضع التاجر.

وأكّد ارزيقات ضرورة وجود قانونٍ فلسطيني جديد حازم، يوصي بعقوبة مشددة على التاجر وبعقوبة مناسبة على المتعاطي من أجل إنهاء هذه الظاهرة نهائيًا.

يذكر أنه خلال شهر تشرين الأول / أكتوبر الجاري فقط، تم توقيف شخص من سكان مدينة بيت ساحور، خلال ذهابه الى منطقة العيزرية لشراء وجلب مواد مخدرة.

وكان جهاز المخابرات الفلسطيني قد أوقف 3 أشخاص مشتبه بهم في ترويج المواد المخدرة في محافظة بيت لحم، وبحوزتهم مواد مخدرة من نوع "ماريجوانا"، وتم التحفظ على هذه المواد واحتجاز المتهمين.

أما على مستوى الضفة الغربية، كانت أكبر العمليات هي توقيف تاجر في الثلاثينيات من عمره وسط مدينة جنين، يعد من أكثر التجار المشتبه بترويجهم للمواد المخدرة في المدينة، وبعد نصب كمين محكم ووقوع المتهم به، تم العثور على كيس بلاستيكي أبيض كبير الحجم في الصندوق الخلفي وبداخله 832 كيس صغير بداخلها مواد يشتبه بأنها مواد مخدرة من نوع القنب المهجن (هيدرو) بلغ وزنها 7.250 كغم، وبتفتيش المشتبه به تم العثور على كيس بلاستيكي شفاف وبداخله مادة بيضاء يشتبه بأنها مواد مخدرة من نوع هيروين النقي بلغ وزنها 51 غم.