السلطات الإسرائيلية تستغل نفوذها لإعاقة مصادر تمويل "الجنائية الدولية"

تسعى الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لإقناع الدول الممولة للمحكمة الجنائية الدولية بوقف تمويلها أو تقليصه لدرجة تشل عمل المحكمة، وذلك ضمن حملة تنفذها على الصعيد الدولي بالتعاون مع الإدارة الأميركية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنَّ إسرائيل ستطالب الدول المموِّلة للمحكمة الجنائية الدولية قطع أو تقليص مساهماتها في عمل المحكمة.

وأضاف نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، الأحد، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، أنَّ إسرائيل "ستطالب الدول المموِّلة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بقطع أو تقليص مساهماتها في عمل المحكمة ردًا على قرار فريق الادّعاء التابع لها مباشرة التحقيق التمهيدي في احتمال وقوع جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية".

وفيما لم يحدد نتنياهو الدول التي سيخاطبها، أشارت الإذاعة "الإسرائيلية" إلى أنَّ وزير الخارجية "الإسرائيلي" أفيغدور ليبرمان، سيقدم طلب بهذا المعنى إلى نظيره الكندي جون بايرد الذي يزور إسرائيل حاليًا.

وتنفذ الحكومة الإسرائيلية بالتعاون مع الإدارة الأميركية حملة دولية تهدف لإفشال التوجه الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية ومنعها من التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وتبذل إسرائيل جهودًا مكثفة وتنسيقًا موسعًا مع الولايات المتحدة، لمنع فتح أي تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في العدوان الأخير على قطاع غزة، وفقا لما نشره موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الأحد.

وحث نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على تدخل واشنطن لإلغاء قرار فريق الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية مباشرة التحقيق التمهيدي في احتمال وقوع جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وأصدر نتنياهو بيانًا أكد فيه أنَّ هذا القرار ينطوي على فضيحة للمحكمة ذاتها "التي انزلقت إلى الدرك الأسفل من السخافة واللامعقول"، مشيرًا إلى أنَّ حركة "حماس" أعلنت في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية أنَّها ستقدم دعاوى ضد دولة إسرائيل".

وتشهد إسرائيل نشاطا دبلوماسيا سيسعى نتنياهو لاستغلاله ضد المحكمة الجنائية الدولية، بحيث سيركز نتنياهو في لقائه مع رئيس حكومة اليابان شينزو آبا الذي يزور إسرائيل على قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في العدوان الأخير على قطاع غزة، كذلك سيبحث هذا الموضوع مع وزير خارجية كندا جون بيرد.

وكذلك وجهة نتنياهو رسائل إلى رؤساء حكومات بريطانيا وألمانيا واستراليا وكندا، يطالبهم بصفتهم أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية منع فتح أي تحقيق ضد إسرائيل في العدوان الأخير على قطاع غزة.

وحسب صحيفة "معاريف"  فإنَّ وفدا من أعضاء مجلسي الشيوخ والبرلمان برئاسة جون مكين سيصل إسرائيل، الاثنين، بهدف التضامن معها، ورفضًا لقرار الجنائية الدولية، في الوقت الذي صدرت مواقف عن أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري ضد هذا القرار، وكذلك تهديدات بقطع المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية حال استمرت على موقفها وتوجهت للمحكمة الجنائية الدولية.

وحذر خبراء إسرائيليون في القانون الدولي من أنَّ التحقيق الذي أعلنت عن فتحه المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في اتهامات بارتكاب إسرائيل جرائم حرب بحق الفلسطينيين ستشمل القيادة السياسية.

وتأتي هذه التحذيرات في أعقاب ضغوط يمارسها سياسيون، مثل وزير الأمن موشيه يعلون، بهدف منع إجراء الجيش الإسرائيلي من التحقيق في جرائم بينها مجزرة رفح في أعقاب أسر جندي إسرائيلي.

ونقل موقع "واللا" الالكتروني، اليوم الأحد، عن خبراء إسرائيليين في القانون الدولي تأكيدهم أنَّ التحقيقات التي قد تنفذها المحكمة الجنائية الدولية في المرحلة الأولى "لا تشمل عمليات الجيش الإسرائيلي في المناطق (المحتلة) فقط، وإنما نشاط المستوى السياسي أيضا، الذي لا يخضع لصلاحيات ومسؤولية المدعي العام العسكري" الإسرائيلي، داني عيفروني.

ولفت أحد هؤلاء الخبراء إلى أنَّه "بمقدورهم التحقيق في السياسات الثابتة لدولة إسرائيل وليس بعمليات عسكرية كلاسيكية بالضرورة، مثل القرارات التي اتخذت في الحكومة السياسية – الأمنية المصغرة بشأن خطوات عسكرية ضد حماس".

وكشف موقع "واللا" إن المدعي العام العسكري الإسرائيلي يتعرض في الأسابيع الأخيرة لهجمة من جانب سياسيين وجهات لديها مصالح، في محاولة لتقويض مكانته على خلفية نيته التحقيق في أحداث وقعت خلال العدوان على غزة في الصيف الماضي.

وكان يعلون قد عبَّر عن معارضة شديدة لإمكانية أن يحقق المدعي العسكري في مجزرة رفح التي راح ضحيتها نحو 150 فلسطينيا غالبيتهم العظمى من المدنيين، لدى استخدام "نظام هنيبعل" بعد أسر الجندي هدار غولدين، وأطلقت خلاله كمية هائلة من النيران المدفعية والجوية.

وأوضحت مصادر في النيابة العامة العسكرية إن "المدعي العسكري لا يعتزم الانحراف عن الطريق، ومن لا يريده هو وطريقه سيواجه المحكمة في لاهاي".

ويعتبر الجيش الإسرائيلي أنه في حال أجرى تحقيقات في جرائمه فإن إسرائيل ستكون معفية من تحقيق المحكمة الدولية.

وأكدت حركة "حماس" أنَّها على استعداد لتقديم آلاف الوثائق إلى المحكمة الدولية، التي تثبت تورط قادة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، حسبما جاء على لسان الناطق باسم الحركة فوزي برهوم.