الحقوقي راجي الصوراني يؤكد توجه السلطة للجنائية إنصافًا للفلسطينيين

أكد رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والحقوقي الفلسطيني البارز راجي الصوراني، أنه على الرغم من مضي أربعة أشهر على انتهاء العدوان على غزة، إلا أن شيئًا لم يتغير في القطاع وباتت عملية إعادة الإعمار مهمة مستحيلة.

جاءت تلك التصريحات لدى استقبال الصوراني، في مقر المركز في غزة، مساء الأثنين، المفوض الحكومي الفيدرالي الألماني لسياسات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية كريستوفر شتراسر، والوفد المرافق له.

وضم الوفد الملحق السياسي في الممثلية الألمانية كلوديا يوش، ومسؤولة البروتوكول كاتيا دورمند، وممثلًا عن الخارجية الألمانية.

وقدم الحقوقي الفلسطيني شرحًا وافيًا للوفد حول أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة، خاصة بعد الحرب الأخيرة التي شنتها قوات الاحتلال أخيرًا على القطاع.

وشدد الصوراني على عدة نقاط هامة: الأولى أن الحصار بات استراتيجيًا؛ ثانيًا الاتفاق بين المنسق الخاص لعملية السلام روبرت سري، ودولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية بشأن آلية إعادة الإعمار في القطاع هي إعادة مأسسة للحصار.

وأردف، ثالثًا إعادة الإعمار هي مهمة مستحيلة في ظل استمرار الحصار ومأسسته. ورابعًا، حكومة الوفاق الوطني هي حكومة نظرية لا تمارس عملها في الواقع وبالذات في قطاع غزة.

 وأكد رئيس حقوق الإنسان أن اسرائيل تتحمل مسؤولية حصار غزة، مؤكدًا أن إغلاق معبر رفح من قبل الشقيقة مصر قد زاد من ألم ومعاناة أهل القطاع.

وذكر الصوراني أن إغلاق الباب في وجه الضحايا الفلسطينيين وعدم الإنصاف من قبل المحاكم الإسرائيلية، وخاصة عقب تعديل الكثير من دول أوروبا لقوانينها، إمعانًا في توفير الحماية للإسرائيليين.

وبين أنه لم يعد من خيار أمام الضحايا الفلسطينيين سوى التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بصفته ممثلًا عن الضحايا من حقه، بل من واجبه التوجه الى المحكمة الجنائية لإنصاف الضحايا.

ولفت الصوراني إلى أن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية سوف تتوجه لتفريغ القضايا أمام المحكمة الجنائية فور تمكنها من ذلك.

وتابع الصوراني في حديثه للضيف والوفد المرافق أنه لا يوجد تعارض أو تناقض بين سيادة القانون والأمن والسلام، بل أن ما هو قائم يجسد شريعة غاب مارسها ولا زال الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.

وشرح للمسؤول الألماني آلية عمل المركز أمام الجهاز القضائي الإسرائيلي والآلية التي يتبعها المركز في تقديم الشكاوى أمام المدعي العام العسكري الإسرائيلي، وكذلك القضايا التي يقوم برفعها أمام القضاء الإسرائيلي.

وأشار إلى التعديل رقم 1 للمادة رقم 8 من قانون الأضرار المدنية الإسرائيلي والإجراءات التي رافقته والتي سدت الباب بالكامل أمام الضحايا الفلسطينيين للوصول للعدالة المنصفة في المحاكم الإسرائيلية.

وحذر الصوراني من كارثية الأوضاع في غزة، مؤكدًا أنه أمام هذا الإجحاف والظلم والانتهاك الصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان يجب ألا يتوقع أحدًا من الفلسطينيين أن يكونوا ضحايا جيدين.

 وذكر أنه على المجتمع الدولي العمل على حماية المدنيين في أوقات الحرب، مضيفًا أن هذا واجب قانوني وليس خيار سياسي.

وأفاد الحقوقي الصوراني أن "القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف يجب أن تبتعد عن التسييس والانتقائية، مؤكدًا أنها ليست اختراعًا فلسطينيًا".