الجبهة الشعبية تطالب المجلس المركزي الفلسطيني بالتخلص من قيود اتفاق اوسلو

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول أن "الجبهة تطالب المجلس المركزي الفلسطيني بـ "التخلص من قيود اتفاق أوسلو ووقف التنسيق الأمني بشكل كامل مع الاحتلال خلال دورته الـ 27، والتي ستنعقد في بداية آذار/ مارس المقبل.

وقال الغول، في تصريحات وزعها المكتب الإعلامي للجبهة: إن قرار المركزي يمكن أن يمثل بوابة خروج على هذه الاتفاقيات، في حال اتخذ قرارا بقطع كل شكل من أشكال التنسيق الأمني وفي استكمال نضالنا عبر المؤسسات الدولية وتفعيل المقاومة في جميع أنحاء الوطن.

وبشأن سبل تفعيل المقاومة الشعبية، طالب الغول بـ "تشكيل لجان وطنية في جميع القرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، تعمل على تنظيمها وتواصلها، وتفتح على إمكانية استيعاب ما قد ينتج من تداعيات لاحتمال انفجار شعبي قادم في الأراضي الفلسطينية".

وشدد الغول على أن "الجبهة ستطالب خلال جلسة المركزي باتخاذ قرارات مُلزمة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية"، مضيفا أنه "يجب ألا تترك أية مساحات لإعادة تجديد الرهان على المفاوضات أو أية وعود أميركية يمكن أن تقدم للعودة إليها، والعمل على تبني استراتيجية وطنية انطلاقًا من كوننا نخوض نضالا وطنيا تحرريا وديمقراطيا يستوجب الوحدة"، فضلا عن أن الجبهة ستطالب بوقف التفرد في القرارات وإقرار السياسات، وتجاوز هيئات المنظمة على حد قوله.

وقال الغول: على الاستراتيجية الوطنية أن تكون متصادمة مع المشروع الصهيوني بشكل كامل، والذي يجسد الاستيطان الذي لم يتوقف أحد عناوينه الأبرز، كما سنطالب بضرورة الفصل بين الهيئات الفلسطينية وإعطاء الهيئات صلاحياتها الخاصة، مشيرا إلى "ما اعتبره تعويما لصلاحيات اللجنة التنفيذية للمنظمة ودورها من خلال ما سمي اجتماعات القيادة الفلسطينية مطالبا باستعادة صلاحيات اللجنة التنفيذية ودورها ضمن برنامج وجدول أعمال مسبق ومحدد".

في سياق متصل، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تصاعد العدوان الإسرائيلي في مناطق الضفة الفلسطينية المحتلة والقدس في الساعات الأخيرة، والتي تمثّلت في قتل الشاب الفلسطيني جهاد الجعفري، والاقتحامات المتكررة للمخيمات والقرى، وحملة الاعتقالات الواسعة في صفوف الشباب الفلسطيني "يشير إلى أن الاحتلال سيصعد عدوانه في الأيام المقبلة، تزامنًا مع الانتخابات الإسرائيلية".

وقالت الجبهة، في تصريح وصل "فلسطين اليوم": إن جريمة قتل الشاب في الدهيشة هي إحدى حلقات الإرهاب الصهيوني المجرم ضد شعبنا الفلسطيني على امتداد الوطن كاملا، والتي لا تقتصر على القتل والاغتيال، بل استهداف الوجود الفلسطيني وهويته من اعتقالات وهدم للبيوت وتجريف للأراضي وبناء الوحدات الاستيطانية على أراضي المواطنين والتضييق على حياتهم وأعمالهم وتنقلاتهم.

وشددت الجبهة على "ضرورة التوحد الفلسطيني في مواجهة مخططات الاحتلال ونزعاته الإجرامية والإرهابية التي تزداد وحشية في الأيام التي تسبق الانتخابات، وذلك من خلال اعتماد المقاومة الشعبية الشاملة سبيلا لمواجهة التحديات".