أكثر من 1.6 مليون فقير في "إسرائيل" والأطفال الفلسطينيين الضحية الأكبر

حمَّلت رئيسة حزب "ميرتس" الإسرائيلي، زهافا غالؤون، الثلاثاء، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المسؤولية عن وضع 1.6 مليون فقير في "إسرائيل"، مؤكدة أنَّ على الحكومة المقبلة إلغاء المراسيم التي اتخذت في عهد نتنياهو على وجه السرعة وتنفيذ توصيات لجنة "الألوف" لمواجهة الفقر المتفشي. وأضافت "معطيات تقرير الفقر الذي يعيش في إسرائيل أكثر من 1.6 مليون من الفقراء، وما يقرب من نصفهم من الأطفال تكشف أنَّ سياسات نتنياهو أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي والمقاطعة الدولية"، مشيرة إلى أنَّ "هذا هو نتيجة لسياسة طويلة الأمد، إلى جانب رفع ضريبة القيمة المضافة وخفض المعاشات ونقص الشقق السكنية وارتفاع أسعارها".

ومن جهته، صرَّح النائب العربي في الكنيست، رئيس "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" محمد بركة، الثلاثاء، بأنَّ تقرير الفقر الذي أصدرته مؤسسة التأمين الوطني عن العام الماضي 2013، يثير مجددًا، مدى مصداقية هذه التقارير، إذ أنَّ الادعاء بتراجع أعداد الفقراء، مقارنة بالعام 2012، على الرغم من تقليص مخصصات الأولاد، يعزز ما نؤكده دائمًا، أنَّ هذه التقارير لا تعكس الواقع المرير للفقر في "إسرائيل"، الذي عادة يكون أكبر بنسبة 30% على الأقل مما تطرحه المؤسسة في تقاريرها الرسمية، وفي كل الأحوال، فإنَّ الضحية الأكبر هم العرب، الذين يشكلون 48% من الفقراء، رغم أنَّ نسبتهم الرسمية 20% بما يشكل فلسطينيي القدس المحتلة وسوريي الجولان المحتلة.

وأكد بركة، أنَّ تقرير مؤسسة التأمين الوطني يدعي تراجع نسبة الفقر بين العائلات من 19,4% في العام 2012، إلى 18,6% في العام الماضي 2013، وأنَّ عدد الفقراء تراجع من 1,754 مليون إلى 1,658 مليون، من بينهم 757 ألف طفل، ويزعم التقرير، أن عدد الأطفال الفقراء الأطفال تراجع هو أيضا بنحو 60 ألفا، على الرغم من تقليص مخصصات الأولاد، إلا أنَّ التقرير يزعم أن التراجع ناجم عن الارتفاع في عدد المنخرطين في سوق العمل، بمن فيهم العرب، ولكن من ناحية ثانية يشير التقرير ذاته، إلى أنَّ عدد العائلات التي فيها عاملان وتغوص في دائرة الفقر، في ارتفاع مستمر.

وتابع بركة، "إننا نرفض أولًا معيار خط الفقر، فكيف يمكن لشخص يعيش بمفرده أن يعتاش من قرابة 3 آلاف شيكل شهريًا، أو أن يعيش زوجان من 4700 شيكل، فهذا ليس خط فقر، بل هذا خط مجاعة، ويضاف إلى هذا، فإنَّ كل شيكل إضافي يرفع صاحبه عن خط الفقر، وهذا منطق لا يمكن استيعابه".

واستطرد "إنَّ الضحية الأكبر والدائمة للفقر في إسرائيل، هم المواطنون العرب، الذين يشكلون 17,8% من إجمالي السكان إلا أن التقرير الرسمي يرفع النسبة إلى 20,4% بعد ضم فلسطينيي القدس وسوريي الجولان المحتلين، ورغم هذه النسبة، فإنهم يشكلون 48% من إجمالي الفقراء، وأكثر من 50% من الأطفال الفقراء، ولكن هذا لا يقض مضاجع الحكومة ولا كل الحكومات السابقة، لأن هذا أصلا نتيجة تريدها كل حكومات إسرائيل من سياسة التمييز العنصري، أن نبقى شريحة ضعيفة تركض طوال الوقت وراء قوت يومها، وتغرق في همومها اليومية، واستبعادها عن الانشغال في القضايا الأكبر، وبناء مستقبل عصري ومتطور للأجيال الناشئة".

واستأنف "إنَّ هذه السياسة القائمة منذ ما يزيد عن 66 عامًا، ولا تكتفي هذه الحكومة بما هو قائم، بل تريد قوننة هذه السياسة العنصرية من خلال قانون ما يسمى "دولة القومية اليهودية".

وختم بركة قائلًا، "إننا نؤكد طيلة اليوم، إنَّه لا يمكن فصل سياسة التمييز العنصري عن سياسة الحرب والاحتلال، وكلا السياستين تنتجهما عقلية واحدة، ولهذا نرى ضرورة في خوض النضال العام، ضد سياسة الحرب والاحتلال، وضد سياسة التمييز العنصري، وضد سياسة الإفقار والتجويع، ونرى بها معركة مركزية، في إطار المعركة العامة للبقاء في الوطن".