مقترح هدنة محتمل لوقف إطلاق النار والكابينت يبحث مستقبل العمليات العسكرية في غزة بالتزامن مع خلافات سياسية داخل إسرائيل

قال مسؤول فلسطيني كبير مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و حماس، إن الوسطاء القطريين والمصريين اقترحوا صيغة جديدة لإنهاء الحرب في غزة.وأضاف أن الخطة تتضمن هدنة تستمر ما بين خمس إلى سبع سنوات، وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، ونهاية رسمية للحرب، وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة.
ومن المقرر أن يصل وفد رفيع المستوى من حركة حماس إلى القاهرة لإجراء مشاورات في هذا الشأن.
وانهار وقف لإطلاق النار بين الجانبين قبل شهر عندما استأنفت إسرائيل قصف غزة، وتبادل الجانبان اللوم بسبب الفشل في الحفاظ عليه.

ومن المقرر أن يمثل حماس في المناقشات في القاهرة رئيس مجلسها السياسي محمد درويش وكبير مفاوضيها خليل الحية.
ويأتي ذلك بعد أيام من رفض الحركة للمقترح الإسرائيلي الأخير، والذي تضمن مطلباً بنزع سلاح حماس مقابل هدنة لمدة ستة أسابيع.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت الماضي، بأنه لن ينهي الحرب قبل القضاء على حماس وعودة جميع الرهائن. وطالبت حماس إسرائيل بالالتزام بإنهاء الحرب قبل إطلاق سراح الرهائن.
وصرح مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات، بأن حماس أبدت استعدادها لتسليم إدارة غزة لأي كيان فلسطيني يُتفق عليه "على المستويين الوطني والإقليمي". وأضاف أن هذا الكيان قد يكون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أو هيئة إدارية مُشكّلة حديثاً.
واستبعد نتنياهو أي دور للسلطة الفلسطينية في الحكم المستقبلي لقطاع غزة الذي تحكمه حماس منذ عام 2007.
ورغم أنه من المبكر جداً تقييم احتمالات النجاح، وصف المصدر جهود الوساطة الحالية بأنها جدية، وقال إن حماس أظهرت "مرونة غير مسبوقة".
وفي سياق آخر، أصدرت السفارة الفلسطينية في القاهرة تعليمات لموظفيها - الذين كانوا ينسقون عمليات الإجلاء الطبي من غزة إلى المستشفيات المصرية ويسهّلون دخول المساعدات الإنسانية - بالانتقال مع عائلاتهم إلى مدينة العريش المصرية، بالقرب من حدود غزة.

من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) مساء الثلاثاء اجتماعاً مفصلياً لبحث مستقبل العمليات العسكرية في قطاع غزة،في ظل تعثر المفاوضات مع حركة حماس وتوقف التقدم نحو صفقة تبادل، رغم تصاعد الضغط العسكري على الأرض، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.
وكانت إسرائيل تأمل أن يسهم استئناف العمليات وقطع الإمدادات عن غزة في دفع حماس نحو قبول "مقترح ويتكوف"، بل إن الحكومة أبدت استعداداً للمضي في صيغة جزئية تقضي بالإفراج عن 7 إلى 11 رهيناً إسرائيلياً مقابل تقديم تنازلات كبيرة.
وعلى الرغم من بوادر مرونة محدودة من قبل حماس، فإن الحركة رفضت المبادرة رسمياً، ما أدى إلى توقف المفاوضات فعلياً منذ نهاية الأسبوع الماضي.
أمام هذا الجمود، تتزايد القناعة لدى دوائر صنع القرار الإسرائيلي بأن التصعيد العسكري هو السبيل الوحيد لإحداث تحول في موقف حماس.
ويؤيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، إلى جانب غالبية وزراء الليكود، استراتيجية الضغط المتدرج، على أمل أن تدفع حماس مع مرور الوقت نحو تقديم تنازلات، ويرى هذا الفريق أن الهدف الأساسي من التصعيد هو تحسين شروط التفاوض بشأن الرهائن، فيما يبقى "القضاء على حماس" هدفاً ثانوياً، وفقاً لهيئة البث.
في المقابل، يطالب وزراء "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك، بإطلاق عملية عسكرية واسعة تهدف إلى حسم الحرب بشكل نهائي، مؤكدين أن إنهاء حكم حماس في غزة هو الأولوية القصوى.
الاجتماع المرتقب هذا المساء يُتوقع أن يشهد نقاشاً حاداً بين هذين الاتجاهين، وسط ترجيحات بتبني موقف وَسَطي، فيما سيكون لموقف الجيش الإسرائيلي تأثير حاسم في ترجيح كفة القرار، حسبما ذكرت هيئة البث.

في غضون ذلك، قال رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، يوم الاثنين، إن محاولة نتنياهو لإقالته جاءت "بعد أن رفض تلبية طلبات من بينها التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة رئيس الوزراء في قضايا فساد".
وفي إفادة خطية قدمها إلى المحكمة العليا، أضاف بار بأن الخطوة التي اتخذها نتنياهو في مارس/آذار الماضي، لإقالته "لم تكن مبنية على أسس مهنية بل كانت مدفوعة بتوقعات لم تتحقق بالولاء الشخصي لرئيس الوزراء".
وردّ مكتب نتنياهو برفض ما جاء في الإفادة ووصفها بأنها "مليئة بالأكاذيب".

وأثارت خطوة نتنياهو لإقالة بار احتجاجات في إسرائيل. وعلّقت المحكمة العليا قرار الإقالة بعد أن قالت هيئات رقابية سياسية ونواب في المعارضة إن الخطوة مخالفة للقانون.
ويقول منتقدون إن الحكومة تقوض مؤسسات الدولة الرئيسية وتهدد أسس الديمقراطية الإسرائيلية. واتهم حزب الليكود بزعامة نتنياهو، بار، بالعمل ضد رئيس الوزراء وتحويل أجزاء من جهاز الشاباك إلى "ميليشيا خاصة تابعة للدولة العميقة".
ودعمت الحكومة الإسرائيلية نتنياهو الذي قال إنه فقد الثقة في بار بسبب عدم قدرة الجهاز على منع وقوع هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو خرق أمني أدى إلى واحد من أكثر الأيام دموية في إسرائيل

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

نتنياهو يؤكد ان اتفاقات التطبيع "تغير خارطة" الشرق الأوسط

نتنياهو يسعى لإقامة هيئة استخبارات تفرض على الجيش والشباك التشاور معه لتعزيز سيطرته