البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء اتفاقية 1967 مع الأونروا ويحذر من تداعياته على حقوق اللاجئين الفلسطينيين

أكد رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، أن البرلمان العربي يعرب عن إدانته الشديدة للقرار الإسرائيلي الذي يقضي بإلغاء اتفاقية عام 1967 مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، محذرًا من المخاطر التي قد تترتب على هذا القرار وما سيتبعه من عراقيل أمام تقديم الأونروا خدماتها الأساسية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

في بيانه الذي صدر اليوم، شدد اليماحي على أن هذا القرار يُعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية وتحديًا صارخًا للمجتمع الدولي وللقرارات والقوانين الدولية التي تهدف إلى حماية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم. وأضاف أن مثل هذه الإجراءات من قبل الاحتلال تضع عقبات أمام تقديم الخدمات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على الأونروا للحصول على التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية.

كما رحب رئيس البرلمان العربي بمخرجات اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الذي أكد على ضرورة دعم مواقف الدول العربية فيما يتعلق بتداعيات القرارات الإسرائيلية غير الشرعية، وخاصة حظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

اليماحي دعا الدول المانحة إلى الاستمرار في الوفاء بتعهداتها تجاه الأونروا وأكد على أهمية المبادرة المشتركة التي تسهم في دعم الوكالة لاستمرار تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين. كما طالب المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية واتخاذ خطوات عملية لإجبار الاحتلال على التراجع عن قراره.

وختامًا، شدد اليماحي على أن دور الأونروا حيوي ولا بديل عنه في تقديم المساعدات الضرورية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين، محذرًا من أن تصفية الأونروا يعني تصفية حقوق الفلسطينيين وأثر ذلك على الأمن والاستقرار الإقليمي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الأمم المتحدة تشير إلى مسؤولية إسرائيل في إيجاد بديل لوكالة الأونروا

الأونروا تحذر من كارثة إنسانية في غزة بسبب تدمير المستشفيات وعرقلة إدخال المساعدات