المجلس التشريعي الفلسطيني متهم بهدر المال العام بمكافآت لنوابه رغم تعطله منذ الـ 2007

يساهم نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في إهدار المال العام عبر حصولهم على مكافآت مالية بدل مهمات من قبل وزارة المال رغم أن عمل المجلس معطل منذ منتصف العام 2007 عقب سيطرة حماس على قطاع غزة.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن نوابًا من الكتل البرلمانية ولا سيما كتلة حركة فتح متهمة بالحصول على مكافآت مالية -بعضها كان مجمّد الصرف بسبب تعطل عمل المجلس- بدل مهمات من أجل تمرير الموازنة العامة لوزير المال الفلسطيني دون الاعتراض عليها أو العمل على عرقلة مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عليها في ظل توقف التشريعي عن القيام بمهماته بسبب الانقسام الداخلي.

و تفيد البيانات المالية الصادرة عن وزارة المال أن نفقات المجلس التشريعي المعطل بلغت 23 مليون شيكل في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2014، في ارتفاع واضح في النفقات المالية للنواب رغم أنهم جالسون في بيوتهم وبعضهم يعيش أصلًا خارج الاراضي الفلسطينية.

ولم يعقد المجلس التشريعي أي جلسة رسمية له منذ أن وقع الانقسام الفلسطيني في صيف العام 2007 لكن المخصصات المالية لنوابه وكذلك الامتيازات الأخرى بقيت على ما هي عليه دون تغيير، برغم انتهاء المدة المفترضة لولاية المجلس.

وتتعدى النفقات الشهرية للمجلس التشريعي المعطل 3 ملايين شيكل بقليل- أي حوالي مليون دولار شهريًا- في حين تعاني الموازنة العامة للسلطة من أزمة مالية جادة، ولكن لوحظ في شهري شباط/ فبراير ونيسان/ أبريل الماضيين أنها تجاوزت 5 ملايين شيكل فيما يبلغ مجموع النفقات في النصف الاول من العام 23 مليون شيكل.

وتبلغ فاتورة رواتب أعضاء المجلس التشريعي الحاليين مليون ونصف المليون شيكل شهريًا، باستثناء المكافآت التي يحصل عليها النواب والتي ارتفعت في الاشهر الماضية ،الامر الذي اعتبر تجاوزًا للقانون وهدرًا للمال العام.

وأكدت النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر من حركة فتح أن من حق أي نائب الحصول على راتب إذا كان لا يعمل في وظيفة أخرى، مضيفة أنه يحق أيضًا للنائب الحصول على "مكافآت" إذا كان لديه مكتب بدل مصاريف لتشغيل هذه المكاتب.

وجاءت تصريحات ابو بكر، اليوم الاربعاء، ردًا على مطالبة منسق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" عزمي الشعيبي بمحاسبة وزير المال الفلسطيني على خلفية صرف مكافآت لنواب المجلس التشريعي المعطل منذ العام 2007، واصفًا الأمر بأنه سوء استخدام للسلطة، متهمًا وزير المال بعقد صفقة مع عدد من نواب التشريعي لتمرير موازنة العام 2014 مقابل صرف مكافآت لهم.

ونفت أبو بكر علمها بمثل هذه الصفقات، مطالبة الكتل النيابية بالتحقيق في الموضوع وتقديم أي شخص يثبت تورطه بالموضوع للقضاء.

وأشارت إلى أن موازنة الحكومات المتعاقبة منذ العام 2008 تعرض على أعضاء المجلس التشريعي بعد المصادقة عليها، وشددت على أنها قامت بالاعتراض على موازنة العام 2014 ونشرت مقالات في هذا الخصوص، قائلة "إنها موازنة لا تليق بشعب تحت الاحتلال".

وأضافت "كان على أمان أن تذهب لـ2850 منظمة NGO's تعمل في البلد بدون رقابة " مشيرة إلى أنه من الأفضل دعوة النظام السياسي لتفعيل المجلس التشريعي بدلًا من أن تذهب مؤسسات NGO's وتحاول أخذ مكان المجلس؛ حسب تعبيرها، وقالت " طالما أطلتم تعطيل الدور الرقابي للمجلس، فلن يحصل أي شيء إيجابي داخلي المجتمع"