القيادة الفلسطينية تجتمع لبحث الرد على الجريمة وعباس يؤكد أنَّ الخيارات مفتوحة

تجتمع القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس مساء الأربعاء، لبحث كل الخيارات المتاحة للرد على جريمة قتل الوزير زياد أبو عين، وقبل الاجتماع الطارئ المغلق, صرّح الرئيس بأنَّ كل الخيارات مفتوحة وقابلة للنقاش والتطبيق.
وأكد عباس في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي الليلة، أنَّ "ما حصل جريمة بما تعنيه الكلمة بحق أبو عين, ونحن مصممون على المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال والاستيطان حتى زواله, وسنجتمع الآن لنقرر ما نريد وكل الخيارات قابلة للبحث دون الإفصاح عن تلك الخيارات".

وأضاف أنَّ "ما حصل لزياد أبو عين جريمة بكل معنى الكلمة, وأنَّ ما حصل لا يمكن السكوت عنه، إنَّ إسرائيل ستسوق روايات تقود كلها في النهاية للتنصل من جريمة قتل الوزير".

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اللواء جبريل الرجوب، أفاد عقب استشهاد أبو عين بأنَّ القيادة الفلسطينية قررت وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال ردًا على الاغتيال المتعمد للوزير أبو عين.

وفيما لم توضح الرئاسة الفلسطينية، الاقتراحات التي ستناقش في الاجتماع، قالت مصادر في مكتب عباس، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أنَّ "الاجتماع سيناقش فعليًا وقف التنسيق الأمني مع "إسرائيل"، والتوجه إلى مؤسسات دولية ردًا على الجريمة التي أدوت بحياة القيادي أبو عين".

واستشهد رئيس هيئة "مقاومة الاستيطان والجدار" في منظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عين، الأربعاء، متأثرًا بإصابته، بعد الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، واستهدافه مع عدد من الفلسطينيين، بقنابل الغاز المسيل للدموع، خلال مسيرة مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل، في بلدة ترمسعيا، شمال رام الله، بحسب شهود عيان، ومصادر طبية.

وأصيب خلال المسيرة نفسها، التي نظمتها "لجان المقاومة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان"، عشرات من المشاركين فيها، بحالات اختناق بالغاز، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، تمت معالجتهم ميدانيًا، فيما جرى نقل أحدهم إلى جانب زياد أبو عين، إلى مجمع رام الله الطبي الحكومي، لتلقي العلاج، قبل أن يعلن عن استشهاد أبو عين.

وفي المقابل، أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أوفير جندلمان، في تغريدة على "تويتر"، أنَّ جيش الاحتلال شرع بالتحقيق في ملابسات وفاة الوزير الفلسطيني زياد أبو عين.

يُذكر أنَّ اجتماع القيادة الفلسطينية سيضم كلًا من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة "فتح"، وأمناء الفصائل، ورؤساء الأجهزة الأمنية، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله.