الحمد الله يدعو الفلسطينيين لتشكيل أوسع التفاف شعبي حول التوجه لمجلس الأمن

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، الخميس، الفلسطينيين لأوسع التفاف شعبي حول تقديم مشروع القرار الفلسطيني لمجلس الأمن الدولي لتحديد إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين على أساس حدود الأراضي المحتلة عام 1967.

وجاء ذلك خلال كلمة الحمد الله في افتتاح مؤتمر النيابة العامة السنوي الخامس في أريحا، الذي عقد الخميس، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى علي مهنا، والنائب العام عبد الغني العويوي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فرودي مورينج، ومحافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني، وعدد من الشخصيات الاعتبارية.

وأضاف الحمد الله "إنَّ كل الجهود تنصب الآن أكثر من أي وقت على حماية المواطن والذي هو الاستثمار الأول والأساسي، ولهذا فإنَّ أحد أبرز الإنجازات هو تكريس حالة الأمن والاستقرار، الأمر الذي لم يكن يتحقق لولا تكامل الأدوار بين كل مكونات قطاعي العدل والأمن وأذرعها المختلفة، وتضافر الجهود لبث العدل في نفوس المواطنين وإعادة الهيبة والثقة في مؤسسات السلطة القضائية".

وشدد على أنَّ هذا المؤتمر يعد مكونا هاما لرفد جهود بناء ومأسسة قطاع العدالة بجميع مكوناتها، والنهوض بدور وفعالية النيابة العامة لتطوير وتمكين السلطة القضائية وإرساء مبادئ العدل والشفافية والنزاهة، ناقلا تحيات الرئيس محمود عباس ومباركته لهذا المؤتمر وللجهود الكبيرة المبذولة لتعزيز ثقة أبناء الشعب بمؤسسات دولتهم وقدرتها على الاستجابة لاحتياجاتهم وتحسين ظروف حياتهم.

وتابع الحمد الله "يكتسب مؤتمركم هذا أهمية كبيرة فهو يأتي في وقت، نعمل فيه على تحسين بنيتنا التشريعية والقانونية لتتناسب مع وضعنا كدولة، ونتشارك جميعا في مهمة وطنية واحدة وموحدة لتكريس بناء مؤسسيّ متطور وفاعل قادر على خدمة أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتنمية قدرتهم على الصمود والبقاء على أرضهم، وتتجه فيه الجهود لإرساء اُسس دولة فلسطين، دولة القانون والحقوق، الخالية من الفساد والفوضى والجريمة، والتي ترتكز على مبادئ الحكم الرشيد، وينعم مواطنوها بالمساواة والعدل وتكافؤ الفرص".

وأشار إلى أنَّه يتم السعي إلى دعم عمل واستقلالية كل مكونات السلطة القضائية وتعزيز كفاءة المؤسسة الأمنية لضمان عمل جميع الأفراد والمؤسسات تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة والمساءلة، وأنه يتم التطلع لنقل الإنجازات التي تحققت في قطاعي العدالة والأمن إلى غزة ليعاد لها أمنها وأمانها وتكريس عمل المؤسسات فيها لتلبية حاجات أهلها.

ودعا الحمد الله إلى أوسع التفاف شعبي ووطني حول التوجه الفلسطيني لمجلس الأمن لإنهاء الاحتلال عن أرض فلسطين، في الوقت الذي يتم السير معه بخط متواز لتكريس مقومات الدولة وبنيتها التحتية، ويعد قطاع العدالة أهم هذه الركائز، فمعاقبة المجرمين وردعهم ومكافحة الفساد والجريمة وإشاعة الأمن والاستقرار هو أولوية وواجب أساسي.

وقدم الحمد الله الشكر والتقدير للنائب العام وجميع وكلائه ومعاونيه والعاملين والعاملات في النيابة العامة على جهودهم المبذولة في النهوض بهذه المؤسسة وتطوير عملها لضمان أمن الوطن واستقراره، متمنيًا أن يتكلل هذا المؤتمر بالنجاح ويخرج برؤية تساهم في ترسيخ إنجازات السلطة القضائية من أجل التهيئة والإعداد لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.