الحكومة الفلسطينية ترفض دخول السيارات الإسرائيلية المستعملة إلى غزة

أكدت وزارة النقل والمواصلات في الحكومة الفلسطينية، أنه لن تسمح بشراء مركبات مدفوعة الجمارك من الجانب الإسرائيلي، لمخالفة ذلك للقوانين والأنظمة والقرارات الفلسطينية المعمول بها. وكشفت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية العبرية، أمس الأحد، النقاب عن وجود موافقة إسرائيلية قريبة للسماح بإدخال المركبات المستعملة لقطاع غزة، وذلك ضمن خطة لتخفيف الحصار المفروض على القطاع منذ عام 2007.

وأعلنت وزارة النقل، في بيان لها، أن قرار منع شراء المركبات مدفوعة الجمارك من الجانب الإسرائيلي، بُدأ العمل به منذ أواسط عام 1997 وما زال ساريًا، إذ أن الأراضي الفلسطينية والجانب الآخر يخضعان لمنطقة غلاف جمركي واحد، كما أن إسرائيل نترفض تحويل جمارك المركبات إلى الخزينة الفلسطينية في حال شراء مركبة إسرائيلية مدفوعة الجمارك.

وأشارالبيان، إلى أنه يوجد أكثر من 30 وكالة مركبات جديدة مسجلة في فلسطين إلى جانب ما يقارب 200 مستورد مركبات مستعملة وهي تسد حاجة السوق الفلسطيني من المركبات، حيث يتم استيراد ما يقارب 15 ألف مركبة ما بين جديدة ومستعملة سنويًا.

وتعتزم وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية، والتي تعتبر أحد أذرع الاحتلال، المصادقة على تصدير سيارات مستعملة من إسرائيل إلى قطاع غزة.

وأضافت صحيفة "ذي ماركر"، أن وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق قررت السماح بتصدير سيارات من إسرائيل للقطاع، بحيث يتم تصدير السيارات التي أنتجت قبل ثلاث سنوات وأكثر، معتبرة أن من شأن خطوة كهذه تساعد الاقتصاد في القطاع وتوفر أماكن عمل في مجال خدمات السيارات وتصليحها.

وعُقدت أخيرًا مداولات في إسرائيل بمشاركة مندوبين عن وزارة المواصلات والشرطة، لكن تنفيذ القرار يستوجب موافقة حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع، وكذلك موافقة السلطة الفلسطينية. ويُشار إلى أن سيارات جديدة تدخل في هذه الأثناء إلى القطاع بعد دفع كافة الضرائب والرسوم الجمركية.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن السلطة الفلسطينية لا تسمح بتصدير سيارات من إسرائيل إلى الضفة الغربية، وتطالب بالحصول على حصتها من الضرائب، خاصة وأن سيارة عمرها 5 سنوات تفقد نصف ثمنها.

وتابعت الصحيفة، أن شركات بيع السيارات بطريقة "ليسينغ"، التي بحوزتها أساطيل سيارات كبيرة، ترغب في بيع سيارات مستعملة وتصديرها إلى القطاع والضفة لكن الضرائب التي تفرضها إسرائيل تجعل صفقات كهذه غير مجدية.