الحكومة الإسرائيليّة ترفض المبادرة الفرنسيّة للتواصل لاتفاق سلام

رفضت الحكومة الإسرائيلية، المبادرة الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق سلام فلسطيني - إسرائيلي خلال عامين، من خلال العودة للمفاوضات على أساس حل الدولتين.
وبينت مصادر إسرائيلية، الاثنين، أن حكومة نتنياهو ترى بأن أي تحديد لتاريخ معين لتوصل لاتفاق سلام قد يعتبر إفشال للمفاوضات.
وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، حدد موعد 9 أشهر لإنهاء المفاوضات، وفشل تحديده للموعد، مشددة على ضرورة أن تقوم إسرائيل بتغيير الإجراءات الفنية، وعدم السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس كسب الوقت".
وبين وزير الخارجية الفرنسي لورن فابيوس، في وقت سابق، على خلفية النقاش في البرلمان الفرنسي الذي سيناقش مسألة اعتراف فرنسا بدولة فلسطين، ضرورة تحديد إطار زمني للتوصل لمدة عامين للتوصل لاتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وجاء الرفض الإسرائيلي للمبادرة الفرنسية بالعودة للمفاوضات للوصول لاتفاق سلام خلال عامين، على أساس حدود عام 1967 بالتزامن مع القرار الفلسطيني والعربي على وقف التنسيق الأمني ما بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، في ظل رفض إسرائيل الاستجابة لمتطلبات السلام.
وأكد الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، الدكتور واصل أبو يوسف، وجود توافق عربي لتبني موقف القيادة الفلسطينية بإنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية في حال قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإفشال المساعي لاعتراف مجلس الأمن بالدولة الفلسطينية.
وشدّد أبو يوسف في تصريحات لوسائل الاعلام، أن الإجماع العربي الاخير في القاهرة هو "خطوة مهمة" في تبني الموقف الفلسطيني في ظل التعنت الأميركي المستمر في دعم الاحتلال واعتباره التوجه إلى مجلس الامن خطوة أحادية الجانب ومطالبته بالعودة للمفاوضات.
ولفت أبو يوسف، أن عباس أكّد لوزراء الخارجية العرب بأن القيادة الفلسطينية ستكون في حل من اتفاقيات اقتصادية وسياسية مع الجانب الإسرائيلي في حال اعتراض واشنطن وإفشالها للمشروع العربي الفلسطيني الهادف لإنهاء الاحتلال.
وشدد على أن التنسيق الأمني سيكون في مقدمة الاتفاقيات التي ستتحلل منها السلطة الفلسطينية وسيتم وقفه مباشرة.
وأوضح أبو يوسف أن "القيادة الفلسطينية ستتخذ قرارات للتحرر من الاتفاقيات المبرمة بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال، لأن هذه الاتفاقيات كانت لمرحلة انتقالية انتهت عام 1999، ولا يمكن أن تستمر أكثر من ذلك، بعد أن تم الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012".