مسؤول بحريني يؤكد أن"البحرين" مستمرة في أخذ مكانة ريادية

أكد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي، خالد حمد ان مملكة البحرين لعبت دوراً كبيراً خلال العقود الماضية في تبني وتطوير الصيرفة الاسلامية، مما جعلها تأخذ مكانة متميزة في عالم الصيرفة الاسلامية

وأوضح حمد خلال مؤتمر صحافي عقد في بورصة البحرين اليوم لاستعراض تفاصيل المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015، ان الكثير من الدول سواء المتطورة او النامية تستعين بخبرات البحرين في مجال الصيرفة الاسلامية، مؤكدا على استمرار المملكة في العطاء في العمل المصرفي الإسلامي وطرح المبادرات النوعية في هذا القطاع

وبين حمد ان البحرين بدأت شعلة النشاط في تطوير وتبني السياسات السليمة للصيرفة الاسلامية، لتحذو حذوها العديد من الدول في عدة مناطق حول العالم، مدعومة بوضع معايير شرعية ومحاسبية ورقابية حديثة

ويرى حمد ان من اهم الدروس المستفادة من العقود الماضية هو الالتزام بالضوابط الشرعية، مع ضرورة بذل المزيد من الجهود وإنفاق الاموال في الاستثمار بالتعليم والتدريب والزراعة والصحة، اضافة الى تطبيق أفضل المعايير المحاسبية والرقابية وتعميمها على جميع العاملين في العمل المصرفي الاسلامي

وعلى هامش المؤتمر الصحافي، كشف كل من تومسون رويترز والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن سلسة من التقارير الرائدة المزمع اطلاقها خلال حلقة نقاش متخصصة في الأول من ديسمبر 2015، والتي تستعرض وضع التمويل الاسلامي في كل من كندا وكازاخستان والسودان واندونيسيا

وتهدف حلقة النقاش التي تحمل اسم "اقتناص فرص النمو في الأسواق الناشئة للتمويل الإسلامي" إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة للتمويل الإسلامي التي تتميز بمعدلات نمو مرتفعة وتشمل مناطق رئيسية منها آسيا الوسطى وشمال أفريقيا، والأمريكيتين. ويفتتح حلقة النقاش مسؤولون رفيعو المستوى يمثلون بعض الأسواق الناشئة للتمويل الإسلامي

ويقدر خبراء في "تومسون رويترز" أصول صناعة الصيرفة الاسلامية على مستوى العالم في العام 2014 بنحو 1.8 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم تقريباً بحلول عام 2020 ليصل إلى 3.2 تريليون دولار

ووفقاَ لبيانات مؤشر التنمية المالية الإسلامية الصادر عن "تومسون رويترز" والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. وفي ظل النمو المستمر لتقبل التمويل الإسلامي على مستوى العالم، فإن العديد من الدول غير الإسلامية بدأت بإطلاق مبادرات للتمويل الإسلامي من خلال إدخال أنظمة التمويل الإسلامي لأول مرة ومساعدة مؤسسات التمويل الإسلامية على بدء نشاطها، ومن ثم الاستفادة من أسواق المال الإسلامية من خلال اصدار الصكوك السيادية.