صندوق "شراكات" ينظم جلسة عمل لاستكشاف الفرص الاستثمارية

أكد د. محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني أهمية قطاع الصناعات الغذائية للاقتصاد الوطني، وضرورة النهوض به نحو تحقيق عملية التحرر الاقتصادي عن إسرائيل وتحقيق الأمن الغذائي في فلسطين، وهو ما يهدف إليه الصندوق من خلال زيادة حجم رأس المال الاستثماري في هذا القطاع.

جاءت كلمة مصطفى خلال جلسة عمل عقدت في صندوق الاستثمار الفلسطيني برام الله، أمس، بمشاركة مجموعة من الشركات والمصانع العاملة في مجال الصناعات الغذائية بهدف التعريف بتلك الشركات وطبيعة عملها ومنتجاتها من جهة، وتقديم صندوق شراكات – الذراع الاستثماري للصندوق في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة – من جهة أخرى، ومحاولة استكشاف فرص التعاون بين تلك الشركات وصندوق شراكات لتطوير هذا القطاع الحيوي في فلسطين، حيث نظمت الجلسة بالتعاون مع مكتب الرباعية الدولية في القدس.

وأكد مصطفى أن الصندوق ماضٍ في إستراتيجيته المتمثلة ببناء اقتصاد وطني مستقل وقادر على تطوير تنمية مستدامة وخلق فرص العمل والتشغيل.

ورعى الجلسة مصطفى، بحضور ساندرا واينبيرغ، نائب رئيس بعثة مكتب الرباعية الدولية في القدس، ونسيم نور المدير التنفيذي لصندوق شراكات إلى جانب نصر عطياني، مدير عام اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، وعدد من ممثلي مجموعة من الشركات والمصانع العاملة في قطاع التصنيع الغذائي في فلسطين.

ويأتي هذا اللقاء انسجاماً مع إستراتيجية صندوق الاستثمار والمبادرة التي كان مصطفى أطلقها الشهر الماضي بعنوان "الاقتصاد الفلسطيني نحو مقاربة جديدة" والتي تتمحور حول تعزيزِ القدرةِ الذاتيةِ للاقتصادِ الوطني عبر بوابةِ الاستثمارِ بدايةً في قطاعاتٍ اقتصاديةٍ محددةٍ ذاتِ أهميةٍ إستراتيجية، على أن تكون نقطةُ الارتكازِ في المبادرةِ زيادةَ حجمِ الاستثمارِ في قطاعَي الطاقةِ والصناعاتِ الغذائيةِ.

وشدد مصطفى: "يقع على عاتقنا جميعاً كدولة ومؤسسات وقطاع خاص مسؤولية تعزيز عملية البناء الاقتصادي، حيث يندرج هذا اللقاء ضمن رؤية وإستراتيجية الصندوق في التعرف على شركاتنا ومصانعنا الغذائية، وإتاحة المجال لهم للاطلاع على صندوق شراكات الذي يهدف إلى تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف القطاعات، ومنها قطاع الصناعات".

وتابع مصطفى: "تعتبر الصناعات الغذائية أحد الصناعات التحويلية الرئيسية في فلسطين، حيث يبلغ عدد المنشآت العاملة في هذه الصناعات حوالي 14% من إجمالي المنشآت الفلسطينية، وهي تسدُّ جزءاً كبيراً من احتياجات المستهلك الفلسطينيِ، وتوفر فرص عمل لحوالي 15 ألف شخص في مختلف التخصصات.

بدورها، قالت واينبيرغ: إن المجتمع الدولي يتطلع إلى جذب الاستثمارات وتعزيزها في فلسطين بهدف بناء اقتصاد مستدام ومستقل، موضحةً أن مكتب الرباعية يشجع الاستثمارات الفلسطينية الذاتية كمؤشرٍ مهم لجذب الاستثمارات الخارجية سواء العربية والدولية.

نحن فخورون بالعلاقة الوطيدة التي تجمع ما بين مكتب الرباعية وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وصناديق استثمارية أخرى من أجل دعم القطاع الخاص الفلسطيني للمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة"، أضافت السيدة واينبيرغ.

وقدّم نسيم نور المدير التنفيذي لصندوق شراكات عرضاً تفصيلياً عن الصندوق، تلاه نقاش موسع تمحور حول تعريف الشركات المشاركة والمشاريع المقترحة وآليات التعاون ما بين "شراكات" وهذه الشركات.

وأوضح نور أن "إستراتيجية صندوق شراكات تقوم على العمل على تطوير القطاعات ذات البعد الإستراتيجي تماشياً مع أهداف وإستراتيجيات صندوق الاستثمار الفلسطيني حيث يشكل قطاع الصناعات الغذائية أحد أولويات هذه الإستراتيجية".

وأضاف: "نعمل مع كافة الشركاء المعنيين بمن فيهم الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة عبر فتح أبواب الاستثمار المشترك بهدف التطوير والتوسعة والإنشاء لشركات جديدة في هذا القطاع الحيوي".

وقال غسان الجمل، المستشار الاستثماري في مكتب الرباعية: إننا عملنا منذ عدة أشهر مع العديد من المبادرين الفلسطينيين من أجل مساعدتهم لتحويل أفكارهم الاستثمارية إلى واقع وتذليل العقبات التي يواجهونها، حيث يعمل مكتب الرباعية الآن مع رياديين فلسطينيين من أجل إنشاء ما لا يقل عن خمسة عشر مصنعاً للتصنيع الغذائي تهدف إلى خلق ما لا يقل عن 400 فرصة عمل مباشرة والمئات من فرص العمل في القطاع الزراعي حيث ستقوم هذه المصانع بشراء موادها الأولية ومدخلات التصنيع.

بدروه، قال نصر عطياني، مدير عام اتحاد الصناعات الغذائية: "يندرج هذا اللقاء في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها بين الاتحاد وصندوق شراكات قبل حوالي شهر، والتي هدفت إلى مأسسة التعاون بين الطرفين للنهوض بقطاع الصناعات الغذائية في فلسطين، وها نحن اليوم نلتقي بمجموعة من شركاتنا ومصانعنا للتعرف على طبيعة نشاطاتها ومنتجاتها الغذائية، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار بينها وبين صندوق شراكات".