المصارف الأجنبية الكبرى تواصل الحذر في التعامل مع إيران

رغم مرور تسعة أشهر على الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، ورفع جزء كبير من العقوبات الدولية المفروضة على طهران، ما زالت المصارف الكبرى، خصوصا الأوروبية، تتحفظ عن التعامل مع إيران خوفا من عقوبات أميركية.

وقال رئيس مجلس إدارة "مصرف الشرق الأوسط"، برويز عقيلي: "حاليا وافقت مصارف أوروبية صغيرة على العمل معنا"، مشيرا إلى أربعة مصارف إيطالية ومصرفين نمساويين وثلاثة سويسرية وثلاثة ألمانية واثنين بلجيكيين، مستدركا بقوله: "لم يوافق أي من المصارف المتوسطة أو الكبرى على ذلك حتى الآن".

وقال خبير مصرفي، أن بين هذه المؤسسات المصرفية التي وافقت على العمل في إيران، النمساويين "رايفايزن بنك" و "إرستيبنك"، والإيطاليين "ميديو بنكا" و"بنكو بوبولاري"، والبنوك الألمانية "آيهبنك" (المصرف التجاري الأوروبي- الألماني) وبنك التنمية "كيه أف في" و "إيه كيه إيه" (البنك الأوروبي للتصدير) والبلجيكيين "كي بي سي" و "آي إن جي"، إلى جانب المصرف التركي "هلك".

وأوضح الخبير أن هذه المصارف أقامت علاقات عمل مع البنوك الإيرانية لفتح رسائل اعتماد بمبالغ صغيرة تبلغ 10 و20 و30 مليون دولار، وأردف: "لكنها لا تملك الموارد لتمويل مشاريع كبيرة مثل عقد شراء 118 طائرة إيرباص ونحو 100 طائرة "بوينغ" أو مشاريع للتنمية الغازية والنفطية في البلاد".

ويقول الرئيس حسن روحاني، إن إيران تحتاج إلى استثمارات أجنبية تتراوح بين 30 و50 مليار دولار سنويا، لتحديث أدواتها الصناعية وإنعاش اقتصادها. لكن، من دون المؤسسات المصرفية الدولية الكبرى من المستحيل تحقيق هذا الهدف.