"الاحتياطي الأجنبي" يثُير جدلًا كبيرًا في تونس

أعلن البنك المركزي التونسي عن ارتفاع الاحتياطي المحلي من العملة الأجنبية إلى مستوى 103 أيام من التوريد، وذلك إثر حصول البلاد على قرض من البنك الدولي بقيمة 456 مليون يورو، الأربعاء، لكن ذلك الإعلان لم يمر دون أن يثير ضجة واسعة وجدلًا كبيرًا في تونس بين الحكومة وبين خبراء الاقتصاد.

وقال محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، إن "التصرف في مخزون الموجودات "الاحتياطي" من العملة الأجنبية يعرف بعض التفاوت"، بين النفقات التي حل أجلها والمدخلات المبرمجة، وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى انخفاض ملحوظ نسبيًا لهذا المخزون مثلما حدث في منتصف شهر أغسطس/آب الجاري، إذ بلغ مستوى الاحتياطي 90 يومًا من التوريد إثر تسديد أصل وفوائد قرض ياباني بقيمة 12.7 مليار ين.

وأكد العياري أن الاحتياطات من العملة الأجنبية تعتبر صمام أمان مالي يتم استخدامها لتلبية الحاجيات الإستراتيجية من السيولة للاقتصاد المحلي في حالة وجد ضغوط على الحسابات الخارجية، معتبرًا أيضًا أنها بمثابة ضمان بالنسبة للدائنين والمستثمرين الأجانب بشأن قدرة البلاد على سداد ديونها وتأمين استمرارية التحويلات مع الخارج.

وقدم البنك المركزي التونسي إفادته إثر تعبير عدد من الاقتصاديين عن قلقهم من تقلص المخزونات التونسية من العملة الأجنبية إلى مستويات حرجة لا تزيد على 90 يومًا، كما أكدت وكالة التصنيف العالمية "موديز" أن المستوى المنخفض لتلك الاحتياطات قد يمثل ضغوطًا على العملة المحلية وبالتالي ارتفاع مستوى التداين الخارجي.

ويأتي ذلك الإعلان خلال تلك المرحلة الاقتصادية التي تعرف تراجعًا على مستوى مخزونات الدولة من العملة الصعبة، وربط خبراء في مجال المال والاقتصاد بين هذا الإعلان ومحاولة طمأنة التونسيين بشأن التطورات الاقتصادية التي لم تكن معظم مؤشراتها مطمئنة، ومن ذلك تصريح وزراء في حكومة الشاهد بتعطل معظم آليات الإنتاج وتحقيق نسبة نمو دون المأمول خلال النصف الأول من العام الجاري.

وفي ذلك الشأن، أشار الخبير المالي والاقتصادي التونسي لـ"الشرق الأوسط"، عز الدين سعيدان إلى أن "أسوأ مسالك توفير مخزونات العملة الصعبة تكمن في القروض الخارجية التي لا تعتمد على مقابل لها على مستوى إنتاج الثروة"، لافتًا إلى عدة طرق أفضل توفر العملة الصعبة الضرورية لحركية الاقتصاد، وهي تتأتى بالخصوص في تونس من عمليات التصدير والتبادل التجاري، وعائدات القطاع السياحي، وتحويلات التونسيين العاملين في الخارج إلى جانب الاستثمارات المالية الأجنبية المباشرة.

وأوضح سعيدان أن معظم وسائل توفير العملة الصعبة في تونس قد تضررت خلال السنوات الأخيرة، وتوقع استعادتها لعافيتها السابقة خلال الأعوام المقبلة بصفة تدريجية، لا سيما بالنسبة للقطاع السياحي والاستثمار الأجنبي المرتبطين بالاستقرار السياسي والأمني على حد تعبيره.