محمد بن راشد يطلق استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية

 أطلق نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، الأربعاء، "استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021"، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد كمركز عالمي لصناعة المستقبل من خلال تبني تقنية "بلوك تشين" على أوسع نطاق في التعاملات الحكومية.

وقال الشيخ محمد بن راشد، خلال إطلاق الاستراتيجية، إن دولة الإمارات اختارت طريق المستقبل ومواجهات تحدياته متسلحة برؤية استشرافية علمية وإجراءات استباقية عملية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأضاف أن "تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها في خدمة المجتمع وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي منهج راسخ في حكومة دولة الإمارات.. نريد البناء عليه لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصة " بلوك تشين" بحلول عام 2021 نريد تعزيز موقع دولة الإمارات لتكون من الدول الأكثر تقدما وجاهزية لتغيرات المستقبل".

وذكر أن "تبني هذه التقنية المستقبلية سينعكس على مستويات جودة الحياة في دولة الإمارات وسيعزز مستويات سعادة الناس.. هذه التقنية ستوفر الوقت والجهد والموارد وتمكن الأفراد من إجراء معظم معاملاتهم في المكان والزمان الذي يتناسب مع نمط حياتهم وعملهم .. تطبيق هذه التقنية سيسهم في توفير 11 مليار درهم يتم إنفاقها سنويا لتقديم وتوثيق المعاملات والمستندات كما سيسهم في توفير 77 مليون ساعة عمل و389 مليون وثيقة حكومية وسيوفر على السائقين 1.6 مليار كيلومتر من القيادة ".

ويأتي إطلاق استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية "بلوك تشين" ليعزز التوجه الحكومي الهادف إلى أن تكون دولة الإمارات الأكثر تقدما وجاهزية لتغيرات المستقبل من خلال توفير البنية التحتية الرقمية الأكثر تطورا على مستوى العالم بحلول عام 2021.

وتهدف حكومة دولة الإمارات إلى توظيف تكنولوجيا المستقبل لخدمة الإنسان من خلالها تسجيل وتوثيق التعاملات الرقمية بتكنولوجيا "بلوك تشين" عبر تخصيص بصمة مميزة للبيانات الرقمية لا يمكن اختراقها أو تغييرها ما يؤدي إلى رفع مستوى الأمن الرقمي للبيانات الوطنية ويخفض التكاليف التشغيلية من خلال الحد من المعاملات الورقية وتسريع عملية اتخاذ القرار.

وتمثل تقنية "بلوك تشين" الطريقة الأسهل والأكثر أمانا لتبادل المعلومات بين أطراف متعددة ويبلغ حجم السوق العالمية لتكنولوجيا التعاملات الرقمية "بلوك تشين" نحو 9.5 مليار دولار.

وترتكز استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية على أربعة محاور أساسية هي: سعادة المواطن والمقيم ورفع مستوى الكفاءة الحكومية والتشريع المتقدم لإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي الاتحادي ونقله إلى مرحلة جديدة من الكفاءة والفاعلية تعزز الموقع الريادي لدولة الإمارات عالميا في مجال أمن ونقل المعلومات.