محاكمة محتملة لزوجة نتنياهو بسبب سوء استخدام الأموال العامة

ذكرت وزارة العدل الإسرائيلية، الجمعة، أنّ زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قد تواجه محاكمةٍ بسبب سوء استخدام الأموال العامة، مضيفة في بيان، أن "النائب العام أبلغ محامي سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء أنه يدرس إمكانية تقديمها للمحاكمة في ما يتعلق بطلبات الولائم".

وترجع تلك المحاكمة إلى مزاعم بأنها ومساعدًا لها أعلنا زورًا، أنه لم يكن هناك طهاة في مقر الحكومة الرسمي لرئيس الوزراء في القدس، ثم طلبت من مقدمي الخدمات الخارجية على نفقة الجمهور.

وأضاف البيان: "وبهذه الطريقة، تم الحصول على مئات الوجبات من المطاعم والطهاة بطريقة احتيالية  بتكلفة 359 ألف شيكل "102 دولار"، ولهذا السبب يدرس النائب العام محاكمة سارة نتنياهو على جرائم الحصول على مكاسب عن طريق الغش في ظل ظروف مشددة، و"غيرها من جرائم الاحتيال وخرق الأمانة".
 
وتابع البيان أنه من حق سارة نتنياهو طرح قضيتها أمام النائب العام الإسرائيلي أفيتشاي ماندلبليت في جلسة استماع قبل أن يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن ما إذا كان سيتم توجيه الاتهامات إليها، مواصلًا "إنّ القرار سيتخذ بعد أن يقوم النائب العام بفحص الأدلة ويستمع لمواقف الأطراف المعنية وتوصيات النيابة العامة ومكتب المدعي العام فى القدس".

ويخضع نتانياهو، 67 عامًا، للتحقيق في الاشتباه بتهمة الفساد، وفي الشهر الماضي وقع رئيس أركانه السابق على صفقة لتحويل شهود الدولة إلى تحقيقات من بينها رئيس الوزراء، فيما نفى نتانياهو، الأربعاء، أي مخالفات بعد أن أفادت الشرطة الإسرائيلية أن رجل الأعمال الإسرائيلي أرنون ميلتشان قد خضع لاستجواب بشأن ما إذا كان قد حصل على مكاسب من رئيس الوزراء مقابل هدايا مكلفة.

ويُزعم أنّ ميلشان أعطى نتنياهو وزوجته سارة هدايا بما في ذلك سجائر غالية ومجوهرات، 

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه تم التحذير منه من قبل محققين من لجنة الاحتيال الإسرائيلية خلال جلسة عقدت في السفارة الإسرائيلية في لندن، فيما قال متحدث باسم أسرة نتانياهو في بيان، إن "أي محاولة لوصف الصداقة العميقة والطويلة بين رئيس الوزراء نتانياهو وأرنون ميلشان غير ملائمة على أي حال، وأنها على أي حال محكوم عليها بالفشل".

وبالإضافة إلى التحقيق الذي يشتبه فيه ميلشان، يقوم آخر بالتحقيق في الشكوك بشأن رغبة نتنياهو في التوصل إلى اتفاق سري مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وقد تم استجواب نتنياهو بشأن القضيتين، وأثارت التحقيقات السياسة الإسرائيلية وأدت إلى تكهنات عن ما إذا كان نتنياهو سيضطر في نهاية المطاف إلى الاستقالة، وهو أمر لا يلزمه رسميًا إلا إذا أدين، بينما نفى جميع هذه  الادعاءات.

وكشفت محامية سارة نتنياهو، أنها أجرت بنجاح اختبارًا طوعيًا للكشف عن الكذب في منشأة خاصة لمحاولة تبديد الادعاءات ضدها، ولا تُعد نتائج اختبار الكذب مقبولة كدليل في المحاكمات الجنائية الإسرائيلية.