"بوكو حرام" تبدي موافقتها على تحرير 219 فتاة مختطفات لديها

وافق المتطرفون الذين يقاتلون ضمن جماعة "بوكو حرام" النيجيرية، على تحرير أكثر من 200 امرأة وفتاة مختطفات لديهم، مقابل إفراج الحكومة عن كبار الزعماء المتشددين المسجونين.

ويكتفي التنظيم بالإفراج عن 219 طالبة أو فتيات "التشيبوك" اختطفن من مدرسة داخلية في بلدة شمال شرق شيبوك في نيسان/أبريل 2014، ما أثار موجة جارفة من الغضب العالمي، وانطلاق حملة عالمية تحت شعار "أعيدوا لنا بناتنا المختطفات".

وأكد ناشط في مجال حقوق الإنسان، شارك في المفاوضات وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الجهاديين وافقوا من حيث المبدأ على الإفراج عن الفتيات، مقابل الإفراج عن 16 زعيم مسجون لصالح "بوكو حرام"، وهي جماعة متطرفة تابعة لتنظيم "داعش" في سورية والعراق.

وتابع الناشط أن المبادرة الجديدة من جانب التنظيم، تعيد فتح العرض المقدم في العام الماضي لحكومة الرئيس السابق جودلاك جوناثان للافراج عن 219 طالبة مقابل 16 معتقلًا لـ"بوكو حرام"، وتحدث الرجل الذي شارك في المفاوضات مع "بوكو حرام" في العام الماضي وعلى مقربة من المفاوضين الحالي، شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول للحديث للصحافيين حول هذه القضية الحساسة.

وذكر السياسي النيجيري البارز الذي تفاوض مع "بوكو حرام" لأكثر من عام فريد إينو "لقد فتحت نافذة أخرى من الفرص في الأيام القليلة الماضية، على الرغم من عدم إمكانية مناقشة التفاصيل"، وأضاف أن المذبحة الأخيرة التي ارتكبتها "بوكو حرام" وراح ضحيتها 350 شخص في الأيام التسعة الماضية، يتسق مع ماضي الجماعة في تصعيد أعمال العنف، للحصول على موقف تفاوضي أقوى.

وأكد مستشار الرئيس فيمي أديسينا، أن الحكومة النيجيرية 'لن تعارض إجراء المحادثات مع بوكو حرام"، مضيفًا أن معظم الخلافات والحروب الشرسة والغاضبة، غالبا ما تنتهي حول طاولة المفاوضات.

وأشار إينو إلى أن إدارة الرئيس النيجيري الجديد محمدو بوهاري، والتي تبلغ عمرها خمسة أسابيع فقط، ستفتح صفحة بيضاء مع المسلحين، في سبيل عودتهم إلى طاولة المفاوضات، التي تأثرت سلبًا بسب الأجهزة الأمنية المختلفة ونصائحهم.

وأكد الناشط أن المحادثات التي استمرت لمدة شهرين العام الماضي، دفعت ممثلي الحكومة وإينو للسفر في أيلول/سبتمبر إلى بلدة بشمال شرق البلاد لتتم صفقة تبادل الأسرى، إلا أن وزارة خدمات الدولة ووكالات الأنباء وضعت الجميع في موقف حرج، عندما قالت في اللحظات الأخير، أنها تحتجز أربعة فقط من مسلحي "بوكو حرام".

ومن غير المعروف عدد المشتبه بهم لصالح "بوكو حرام"، المحتجزين من قبل وكالة الاستخبارات النيجيرية، والذي طرد رئيسها من قبل الرئيس النيجيري الأسبوع الماضي، وقال الناشط أن وكالة الإستخبارات تواصل احتجاز المشتبه بهم بشكل غير قانوني، لأنها لا تملك ما يكفي من الأدلة لإدانتهم، مضيفاً أن أي محكمة ستقوم بتحريرهم، حيث يتطلب القانون الأميركي توجيه التهم للمشتبه بهم بعد 48 ساعة.

وقتل الآلاف من المشتبه بهم في الحبس، من بينهم بعض القياديين التي تطالب "بوكو حرام" بالإفراج عنهم، وتزعم منظمة "العفو الدولية" أن ثمانية آلاف معتقل لقوا حتفهم في الحجز العسكري، بعضهم قتل رمياً بالرصاص، والبعض الأخر توفي بسبب مجموعة من الإصابات الغير معالجة الناتجة عن التعذيب، وقتل بعضهم بسبب الجوع وغيره من ضروب المعاملة القاسية.

وحرر الجيش النيجيري في شهر أيار/مايو، نحو 300 امرأة وفتاة وطفل محتجزين لدى التنظيم، ولم يكن منهم أيا من فتيات التشيبو، ويعتقد الخبراء أن المسلحين يعرضون لإفراج هذه الفتيات، بمثابة مساومة أخيرة للإفراج عن قادة الجماعة.