توصيات بتطوير القوانين وتطبيق التشريعات التي تحمي المرأة

أوصت ورشة عمل تناولت اللوائح والأنظمة الداخلية للأحزاب السياسية من منظور النوع الاجتماعي، بضرورة تطوير النظم والتشريعات التي تحمي المرأة وتكفل حقها، ومشاركتها في مختلف مناحي الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وتطبيق هذه التشريعات.

وجاءت الورشة تحت عنوان' المشاركة السياسية للمرأة في القيادة، والوقوف على المعيقات التي تحد من وصولها إلى مواقع صنع القرار'، ونظمها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في رام الله، اليوم الأربعاء.

 وركزت الورشة على تعزيز دور المرأة الفلسطينية في النضال الوطني عبر دعم مؤسساتها، ومكافحة التمييز ضدها في الأسرة، والعمل، ومساواتها بالأجر مع الرجل، وأوصت على ضرورة تفعيل الكوتا داخل الأحزاب السياسية.

وقالت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير، إن هذه الورشة تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد على الصعيدين الوطني والاجتماعي بهدف رفع مستوى النساء وقدراتهن، من خلال المبادرات التي تعزز دورهن، من أجل الحصول على حقوق شعبنا المشروعة، والمتمثلة بإنهاء الاحتلال.

وأكدت أن الممارسات السلبية ضد المرأة لا زالت متفشية، والتي أدت إلى قتل 28 امرأة وفتاة، بدافع ما يسمى 'القتل على خلفية الشرف'، مشيرة إلى أن الاتحاد يؤكد على ضرورة القضاء على العنف ضد المرأة.

وتطرقت الوزير إلى أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية، مؤكدة أن العنف الأسري الداخلي هو مهمة أساسية تقع على مسؤولية الجميع رجالا ونساء، من أجل العمل على إنهائه بالعمل الجاد، لإقرار قانون العقوبات والأحوال الشخصية، وتوطين القوانين الدولية في فلسطين'.

وأشارت إلى أن الممارسات الإسرائيلية تحرم أبناء شعبنا من الحق في التنقل والتعليم، والعلاج، بفعل بناء جدار الضم والتوسع، واستمراره في بناء المستوطنات، وتهويد القدس الشريف، مطالبة بتوفير حماية دولية للمرأة الفلسطينية التي تعاني من إجراءات الاحتلال.

وقالت الوزير 'إن إقرار الكوتة بنسبة 20% أحدث تغييرا على مشاركة النساء في مراكز صنع القرار بالانتخابات التشريعية، وعلى صعيد المشاركة في مؤسسات الحكم المحلي، غير أن تراجع مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار يرجع إلى ضعف الأحزاب السياسية وعجز برامجها، بالإضافة إلى الانقسام السياسي الداخلي، مطالبة بضرورة العمل على مواءمة التشريعات والقوانين المتعلقة بالمرأة، بما يرسخ مساواتها مع الرجل.

من ناحيتها، شددت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة سماح الجاعوني على أهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي، وضمان وصولها لمواقع صنع القرار، لتكون شريكة حقيقية في الواجبات والمسؤوليات.