مطالبات بمنح المرأة حقوقها ووقف التمييز الممارس ضدها في فلسطين

أوصى إعلاميون وحقوقيون الثلاثاء، بضرورة العمل من أجل منح النساء حقوقهن كاملة، والعمل على وقف كافة أشكال التمييز التي تمارس ضدهن، سواء في العمل أو الحياة السياسية، أو حتى في المنازل.

وأكد هؤلاء خلال مداخلات وأوراق عمل ضمن فعاليات مؤتمر بعنوان "الحماية القانونية للنساء المعنفات في المجتمع الفلسطيني بين الواقع والتحديات" نُظم في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، على ضرورة إجراء تعديلات على القوانين الفلسطينية بما يتلاءم مع روح العصر والمعاهدات الدولية ويعطي النساء فرصًا أكبر بالمشاركة السياسية ووقف اضطهادهن.

وانقسمت فعاليات المؤتمر الذي نفذته الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ضمن فعاليات مشروع المساعدة القانونية الطارئة للمتضررين من حرب 2014 على غزة بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (U.N.D.P)، إلى جلستين شارك فيهما عدد من الحقوقيين والإعلاميين.

وافتتح المؤتمر، رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية في رفح إبراهيم معمر، وتحدث عن دور المرأة في عملية البناء والتنمية، مُنتقدًا كافة أشكال العنف الجسدي واللفظي التي تمارس ضد النساء في قطاع غزة.

وأكد معمر أنّ النساء الفلسطينيات قدمن نماذج مشرفة من النضال والتضحية وهن جديرات بالتقدير والمساواة، مُتحدثًا عن الانتهاكات الصارخة التي تعرضن لها خلال العدوان الأخير، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 200 امرأة وما تبع ذلك من معاناة نتيجة إقامة النساء في مراكز الإيواء، مُطالبًا بالعمل على كل الأصعدة من أجل توفير الحماية الملائمة للنساء، ووقف ما يتعرضن له من عنف.

من جانبها ذكرت وزيرة شؤون "المرأة" هيفاء الأغا، أنّ النساء الفلسطينيات يتعرضن للانتهاك والاعتداءات أينما وجدن بفعل الاحتلال الذي يضرب بعرض الحائط كل القوانين والمعاهدات الدولية التي نصعت على حماية النساء.

وشددت الأغا على أنّ هناك أشكال أخرى من الانتهاكات تمارس ضد النساء، مُنتقدة وجود فارق بين ما يقال وما يمارس على الأرض من قبل البعض في المجتمع الفلسطيني.

وتخلل المؤتمر، عرض إحصاءات وأرقام صادمة تشير إلى تدني وجود وأدوار النساء في المؤسسات التشريعية والحزبية أو في العمل السياسي، وحتى في الحصول على فرص عمل في المؤسسات الحكومية والخاصة.

وبعد فتح باب النقاش والحوارات، خلص المشاركون إلى ضرورة العمل من أجل وقف أشكال التمييز كافة ضد النساء ومساواتهن بالرجال في كل المجالات، وتعديل القوانين الفلسطينية بما يحقق مبدأ المساواة.

كما طالب المشاركون، بوضع خطة عمل موحدة لتطوير دور المرأة، وتكثيف تمثيل النساء في مراكز صنع القرار واهتمام الإعلام بإبراز قضايا النساء، مع التأكيد على ضرورة تعديل القوانين المعمول بها في فلسطين لتصبح أكثر موائمة لروح العصر وإنصافًا للنساء.