الغنيمي تؤكد أنّ المرأة الفلسطينية المعنفة تحتاج للمساندة

أكدت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة الناشطة النسائية زينب الغنيمي، أنّ المرأة في المجتمع الفلسطيني تحتاج للمزيد من الدعم والمساندة خاصةً فيما يتعلق بالقضايا القانونية الخاصة بالنساء المعنفات.

ولفتت الغنيمي في لقائها بـ"فلسطين اليوم" إلى أنّ مركز الأبحاث والاستشارات القانونية نجح خلال ثمانية أعوام من حماية النساء العنف، منوهة أنّ النساء اللاتي يأتين لهذا المركز بقضايا قانونية يواجهن العنف بصورة كبيرة.

وقالت: استطعنا مع مرور الوقت أنّ نفتح مركز خاص للنساء المعنفات وهو مركز " حياة" لدعم تمكين النساء والعائلات، والذي يتم فيه تقديم خدمات قانونية ودعم اجتماعي ونفسي وتدخلات عائلية بوساطة.

وتابعت أنّ هناك ملتقى أسري لرؤية الأطفال المطلقين أبويهم بدلًا من أنّ يذهبوا للمشاهدة في مراكز الشرطة.

وأشارت الغنيمي إلى أنّ المركز وضع خطة لافتتاح قسم إيواء للنساء المهددة حياتهم، لكن هذا القسم لم يعمل إلى اللحظة بسبب خلاف مع الحكومة في غزة.
 وشددت الغنيمي، أنّ حق المركز بما أنه يعتبر مؤسسة عمل مجتمعي يمتلك قسم لإيواء النساء اللاتي يشعرن بخطورة على حياتهم أو لا يجدوا مأوى لهم، خاصةً أنه في الضفة الغربية تم افتتاح مثل هذه المؤسسات والمراكز.

ونوهت الغنيمي إلى أنه خلال الفترة الماضية حقق المركز نجاحات مثل إقناع الجهات الرسمية برفع سن الحضانة للأرامل لتصبح المرأة الأرملة حاضنة وكان يسمى"رفع صوت العدالة" وهو رفع عام الحضانة إلى 18 عامًا.

وأوضحت أنه بناءٌ على نتائج لبحث استطلاعي في عام 2009 تبين  أنه فقط 46 % من المطلقات حاضنات لأولادهم إضافة إلى عدد من الأرامل، وأن النساء الحاضنات عندما يصل ابنها إلى تسعة أعوام وابنتها إلى 11، بالتالي هي معرضة أنّ يتم سحب ابنها منها.

وذكرت الغنيمي أنّ  المركز نجح باستصدار قرار اسمه "حق الرؤيا " وهو ملتقى أسري لرؤية النساء أولادهم في المركز  بدلًا من أنّ يكون اللقاء داخل مركز الشرطة، وهذا يخفف من الاحتقان العائلي والأعباء النفسية لدى الأطفال، مشيرة إلى أنّ المركز نجح في وقف قرار نزع حضانة الأم من أبنائها