أزمة أقساط المدارس الخاصة تنتظر حلاً يرضي مختلف الأطراف

تتواصل فصول الأزمة بخصوص أقساط الفصل الثاني للطلبة الدارسين في المدارس الخاصة، بين أولياء الأمور، ونقابة أصحاب رياض الأطفال والمدارس الخاصة، في انتظار التوصل إلى حل يرضي الأطراف كافة.

آخر المستجدات، تمثلت في صدور بيان باسم أولياء أمور وأهالي طلبة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، أول من أمس، طالب الأهالي بالتضامن والتفاعل والتشارك والتكاتف عبر الالتزام بعدم دفع أي مبالغ مالية سواء كانت مستحقات، أو لغايات التسجيل للسنة القادمة 20/21، لحين البت في نتائج الحوار والقرارات الحكومية التي ستصدر بشأن الخلاف مع أصحاب المدارس ورياض الأطفال الخاصة فيما يتعلق بموضوع (الخصم من الأقساط).

وأورد البيان "أن أولياء الأمور شرعوا في حراك عام وشامل على مستوى الوطن، منطلقين من قناعة أن من حق أطفالنا الحصول على خدمة التعليم المتعاقد عليها بين أولياء الأمور من جهة، والمدارس ورياض الأطفال الخاصة من الجهة المقابلة، بصورة كاملة".

وجاء في البيان، بما أن تلك المدارس ورياض الأطفال لم توف بالتزاماتها التعاقدية، فإننا في الحراك نطالبهم بتعويض أبنائنا الطلبة عن كامل الفترة التي أغلقت فيها أبواب المدارس ورياض الأطفال، أو بخصم من الأقساط يعادل كل الأيام الدراسية التي تغيب أبناؤنا الطلبة عن مقاعد الدراسة فيها منذ إعلان حالة الطوارئ.

وحدد البيان جملة مطالب تتمثل في "دعوة أولياء الأمور إلى الامتناع عن دفع أي أقساط أو مستحقات مالية مترتبة عن الفصل الدراسي الثاني لعام 2019/2020، وعدم الذهاب إلى التسجيل في المدارس الخاصة، حتى يتم الاتفاق على صيغة عادلة وواضحة ومحددة مع الأطراف ذات العلاقة".

وناشد الحكومة ممثلة برئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، وعبر فتح حوار شامل مع كافة الأطراف، لإيجاد صيغة متفق عليها تنهي الأزمة.

وأضاف، نؤكد أن النسبة المنصفة لنا كأولياء أمور هي خصم 60% من أقساط الفصل الدراسي الثاني، وخصم كل ما يتعلق بالمواصلات والأنشطة اللامنهجية، وإلزام المدارس ورياض الأطفال الخاصة بإعادة المبالغ المدفوعة من الأهالي الراغبين بنقل أبنائهم الى مدارس او رياض أطفال أخرى، أو احتساب المبالغ المتبقية من أقساط السنة القادمة، إذا رغبوا في البقاء في ذات المدرسة او الروضة.

كما حث على جدولة الديون السابقة المتراكمة على الأهالي بطريقة منصفة وعادلة تراعي القدرة على السداد، مع مراعاة الدفعات الجديدة للسنة القادمة دون إجحاف أو إنقاص من حقوق الطلبة الأطفال، لما له من آثار نفسية ومعنوية عليهم.

وأكد ضرورة محاسبة كل المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والإدارات التي تحاول فرض شروط جديدة على أولياء الأمور من أجل تجديد التسجيل للسنة القادمة، خاصة أنه تم طلب شيكات مقدمة و"كمبيالات" مع تسديد الديون السابقة جميعها، كي يتم القبول بتسجيل الطالب للسنة اللاحقة.

وحذر المدارس الخاصة، من استغلال موضوع تسليم الشهادات المدرسية لطلبة المدارس وفق التواريخ التي اعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن الشهادات المدرسية حق مكفول للطلبة، وعدم ربط الأقساط بتسليم الشهادات المدرسية.

وفي هذا السياق، أكد أشرف ملحم، أحد ممثلي أولياء الأمور، أن هناك مداولات مع الحكومة للتوصل إلى حل للأزمة، مضيفا، "كيف يعقل مطالبة الأهالي بدفع كامل القسط، بينما كما يعلم الجميع، أغلقت المدارس أبوابها منذ بداية حالة الطوارئ، ولم تعد للدوام في انتظار بدء عملية التعويض خلال شهر آب المقبل".

وأضاف، المداولات مع الحكومة تسير بشكل إيجابي، وهناك مقترح لخصم ما نسبته 20% من أقساط الفصل الثاني، لكننا نعتقد أن ذلك غير منصف، بالتالي نحن نرى أن الحل الأمثل يكمن في تعويض طلبتنا عن كامل الفترة التي عطلت فيها المدارس، باعتبار أن ذلك يضر بمصلحتهم ومستقبلهم، أو الخصم عن الفترة التي لم يداوموا فيها في المدارس بمعنى خصم 60% من القسط.

وقال، منذ أسبوع ونحن نتواصل مع مكتب رئيس الوزراء، الذي وعدنا بمتابعة الملف، ونحن ننتظر ما ستسفر عنه جهوده في الفترة القادمة.

وفي المقابل، فإن نقابة أصحاب رياض الأطفال والمدارس الخاصة، ممثلة برئيسها في رام الله والبيرة زياد عايش، تبدي موقفا مغايرا.

يقول عايش، إن هناك التزامات كبيرة على المدارس الخاصة، مضيفا، "نعلم أن الأمانة العامة للمدارس المسيحية أقرت خصما بنسبة 15% من قيمة القسط، لكن نحن حالتنا تختلف، فنحن لا نتلقى أي نوع من الدعم، واذا كانت المدارس المسيحية بمجملها تملك مقارها، فإن كثيرا من مدارسنا مبانيها مستأجرة، بالتالي فإن 85% من قيمة الأقساط تذهب كرواتب لمعلمين وعاملين، بينما نسبة الـ 15% المتبقية عبارة عن أجرة مبان وبعض الربح، من هنا فإن المطالب بالخصم ليست سهلة بالنسبة لهذه المدارس".

بيد أنه أوضح أن النقابة لا ترفض مسألة الخصم بشكل مطلق، ما دللت عليه بمطالبتها لإدارات المدارس الخاصة بدراسة وضع أولياء الأمور، كل على حدة.

وقال، هناك مدارس أقرت نسبة خصم وحدها لبعض الحالات، وصلت أحيانا إلى اعفاء كامل من القسط، عندما وجدت أن هناك آباء متضررين جدا ماليا بسبب الجائحة، كما فعلت مدرسة طلائع الغد في البيرة.

وأردف، هناك نحو 2000 مدرسة وروضة أطفال خاصة ملتزمة بقرار النقابة، 90% منها ملتزمة بقرارتها، وهناك 10% للأسف لا تلتزم.

من جانبها، ذكرت نائلة فحماوي، مدير عام التعليم العام في وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة ممثلة بوزيرها د. مروان عورتاني، التقت ممثلي الأمانة العامة للمدارس المسيحية، ونقابة أصحاب رياض الأطفال والمدارس الخاصة، مضيفة، "الأمانة أقرت خصما بنسبة 15% من أقساط الفصل الثاني، لكن الأمور بالنسبة للنقابة بقيت معلقة".

وأضافت، النقابة أبدت استعدادها لإجراء تسويات بمعنى تسهيلات في عملية الدفع، علاوة على خصم أجرة الباص.

وقالت، طرحت الوزارة خصم نسبة معينة من قيمة الأقساط، لكن لم يحصل اتفاق بهذا الشأن مع النقابة، لكن باعتقادي فإنه لو تنازلت النقابة بعض الشيء، وكذا فعل أولياء الأمور، فسيتم التوصل إلى حل.

واستدركت، نحن كوزارة، مسؤوليتنا تتمثل في ترخيص هذه المدارس ومتابعة جودة التعليم والمباني إلى غير ذلك، أما بالنسبة للشق المالي فهو عبارة عن تعاقد بين أولياء الأمور وادارات المدارس وتمثل قطاعا خاصا.

وتابعت، موقف الوزير كان واضحا مع النقابة، بضرورة التركيز على التمكين المعرفي (شهر التعويض)، علاوة على مراعاة وضع الناس والتيسير عليهم، اضافة إلى عدم اغفال وضع المعلمين، ومسألة التعليم عن بعد.

قد يهمك أيضا :  

  حجم سوق التعلم الإلكترونيّ سيصل إلى 8.50 مليار دولار عام 2020

منتدى افتراضي يناقش التعلم والقياس الذكي في الإمارات