محكمة الاحتلال تعين جلسة للنظر باعتقال القيق

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، إن ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية عينت موعد 25 فبراير المقبل للنظر في التماس تقدم به محامو الأسير المضرب عن الطعام منذ 56 يوما محمد القيق للمطالبة بإطلاق سراحه وإلغاء اعتقاله الاداري بعد تردي وضعه الصحي.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي أنه على ضوء رفض الاستئناف من قبل محكمة "عوفر" العسكرية بإلغاء اعتقال الأسير القيق تم رفع التماس إلى المحكمة العليا بعد أن أصبحت حياة وصحة الأسير القيق في خطر شديد حيث يقبع في مستشفى العفولة الإسرائيلي.

واعتبر رئيس الهيئة عيسى قراقع أن الموعد الذي حددته المحكمة الإسرائيلية هو موعد بعيد ويدل على اللامبالاة والاستهتار بحياة وصحة الأسير القيق وبمطلبه العادل والشرعي بإنهاء اعتقاله الإداري.

وذكر قراقع أن هناك مساع قانونية لتبكير الموعد نظرا لخطورة الحالة الصحية التي يمر بها الأسير القيق.

يأتي ذلك فيما كشفت محامية هيئة شئون الأسرى والمحررين هبة مصالحة عن الوضع الصحي الذي يمر به الاسير الصحفي المضرب عن الطعام محمد القيق بعد زيارته في مستشفى العفولة الإسرائيلي.

وذكرت مصالحة أن القيق منذ بدء إضرابه يرفض تناول أي شيء سوى الماء ويمتنع عن تناول المدعمات مثل الفيتامينات والمقويات ولا حتى السكر والملح كما امتنع عن قبول إجراء أي من الفحوصات الطبية في المستشفى.

وحسب مصالحة فإن القيق ظهر جسمه ضعف كثيرا وفقد الكثير من وزنه ولم يعد يقوى على الوقوف ولا يستطيع النزول بتاتا من سريره، ويتقيا كل الوقت داخل كيس مربوط بجانبه ونظره ضعيف جدا وسمعه كذلك يتكلم هامسا بصعوبة جدا.

وأضافت أنه يعاني من أوجاع شديده في المفاصل والعضلات ومن هبوط حاد وضعف شديد في جسمه لذلك يزداد وضعه خطورة يوما تلو الأخر.  

وأكدت مصالحة أن نائب مدير المستشفى أبلغها أن الوضع الصحي للقيق صعب وهناك خطر يهدد حياته وأنهم يخافون من أن يحدث عنده فجأة جلطة بالدماغ أو أن يصاب الكبد او الكلى إصابة خطرة.

من جهته حمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة القيق لرفض إطلاق سراحه رغم تدهور حالته الصحية ووصولها مرحلة الخطر الشديد الذي يهدد حياته.

وأكد حريات في بيان صحفي تلقت "صفا" نسخة منه أن سلطات الاحتلال ترتكب جريمة مركبة ومستمرة بحق القيق منذ لحظة اعتقاله وتعريضه للتعذيب إلى تحويله للاعتقال الإداري التعسفي إلى محاولة تغذيته وإجراء الفحوصات الطبية له قسراً.

ودعا المركز ممثلي فلسطين في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والجامعة العربية والسلك الدبلوماسي في مختلف أنحاء العالم للتحرك العاجل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراح القيق وإلغاء سياسة الاعتقال الإداري وإطلاق سراح المعتقلين الإداريين.

يذكر أن القيق الذي يعمل مراسلا صحفيا لقناة المجد السعودية كان بدأ إضرابه المفتوح عن الطعام يوم 24 نوفمبر الماضي احتجاجا على اعتقاله الإداري والحكم بالسجن عليه لمدة 6 شهور دون تقديم لائحة اتهام ضده.