تصويب الأوضاع القانونية للإذاعات المحلية في الخليل وبيت لحم

بحث اجتماع عقد في الخليل، اليوم الأربعاء، تصويب الأوضاع القانونية للإذاعات المحلية في محافظتي الخليل وبيت لحم، وإعادة النظر بالخطاب الإعلامي المقدم للجمهور.

وأكد محافظ الخليل كامل حميد، أهمية هذا اللقاء لما له من أهمية في الحفاظ على الجسم الإعلامي، واستكمال مسيرتها الإعلامية في تقديم المعلومات للجمهور بدقة ومصداقية .

وأشار حميد إلى أن هذا اللقاء جاء نتيجة للشكاوى والتوصيات من قبل المجلس التنفيذي والاستشاري، إلى جانب الانتقادات من قبل المواطنين والمؤسسات ذات العلاقة بالرقابة على العمل الإعلامي، في ظل التجاوزات القانونية والمهنية في عمل هذه الإذاعات.

ودعا القائمين على هذه الإذاعات إلى تسوية أوضاعهم القانونية، وإعادة النظر في الخطاب الإعلامي والتحري بدقه ومصداقية لضمان ايصال الرسالة الإعلامية.

بدوره، شكر وكيل وزارة الإعلام محمود خليفة، الإعلام المحلي لدوره الوطني الفاعل والبناء، وتفاعله مع القضايا المجتمعية وقضايا التنمية وملامسته لمشاكل وهموم المواطن وجعل منه أحد المنابر الحرة للمواطن.

وأضاف أن هذا الاجتماع يسهم وبشكل ايجابي وفاعل في الارتقاء بالإعلام الفلسطيني، ودعم ومساندة تطلعات شعبنا في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق التنمية للمجتمع.

وأكد خليفة أن الإذاعات المحلية لن تستمر في عملها دون الالتزام بالقوانين والأنظمة الضابطة لمهنية العمل الإعلامي ضمن قانون المطبوعات والنشر لعام 1995، ومشروع قرار المرئي، وجميع اللوائح الناظمة الصادرة عن الجهات ذات العلاقة والاختصاص وقرارات مجلس الوزراء بخصوص هذا الموضوع.

وشدد على أنه لن يسمح لأي إذاعة بالعمل دون ان تصوب أوضاعها القانونية والمهنية، خاصة فيما يخص الكادر العامل والمؤهل، ولن يمسح بمنح إذن بث لأي إذاعة جديدة بمحافظة الخليل نظرا لعدم إمكانية وجود ترددات جديدة.

ودعا خليفة الإذاعات المحلية الى توخي الدقة والحذر في استقصاء المعلومات والتأكد من صحتها قبل بثها ومراعاة العادات والتقاليد والأعراف للمجتمع الفلسطيني المحافظ، حفاظا على السلم الأهلي، ودعما لبناء أسس سليمة في الحوار والديمقراطية، وعدم إقصاء الآخر .

بدورهم، طالب أعضاء المجلس الاستشاري في المحافظة وزارة الإعلام كجهة اختصاص ضرورة متابعة هذه المحطات من جميع الجوانب، خاصة المواد والبرامج المباشرة حفاظا على السلم الأهلي وتحقيق التنمية والعدالة، مشيرين إلى تلقي العديد من الشكاوى والانتقادات من مواطنين ومؤسسات حول تجاوزات وصفوها بالخطيرة من قبل بعض المؤسسات الإعلامية الإذاعية.

ودعوا الجهات المعنية إلى اخذ دورها وعدم التهاون مع هذه التجاوزات للقانون والعرف والقيم والعادات السائدة .

وأشار ممثل نقابة الصحفيين في الخليل، جهاد القواسمي، إلى أن محافظة الخليل بحاجة الى مؤسسات إعلامية مهنية للتصدي لمحاولات الاحتلال تشويه صورة الفلسطيني ونضاله، منتقدا عدم معرفة بعض الإعلاميين بالأنظمة والقوانين الإعلامية .

وقالت وكيل النيابة نسرين زينة، إن النيابة العامة تمثل القانون وتقف على نفس المسافة من المؤسسة الإعلامية والمؤسسات التنفيذية، مشيرة إلى أن دور النيابة تطبيق القانون بحق كل من يخالف سواء كان ذلك من جانب المؤسسات الإعلامية لصالح المواطن أو جهات الاختصاص.

وأكدت أنه سيتم تطبيق القانون بحق من يتجاوز القوانين لأي مؤسسة إعلامية خلافا للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص .

من جهته، قال مدير عام وزارة الإعلام في الجنوب إسماعيل جحشن، إن وزارة الإعلام تعمل وتساند كافة المؤسسات الاعلامية، وتسهل مهامهم ضمن اللوائح القانونية والمهنية الإعلامية، داعيا وسائل الإعلام إلى مراجعة مديرية الإعلام لاستكمال الإجراءات القانونية المترتبة على هذه الإذاعات.