معاقبة أتلتيكو مدريد وريال مدريد بسبب إجراء انتقالات دولية للقاصرين

فرضت لجنة FIFA التأديبية عقوبة على ثنائي العاصمة الأسبانية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بسبب مخالفتهما لقواعد الانتقالات الدولية وتسجيل لاعبين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة. وقد تبيّن أن الناديين انتهكا العديد من الأحكام المتعلقة بالإنتقالات الدولية والتسجيل الأول للاعبين قاصرين إضافة إلى أحكام أخرى ذات الصلة تخص تسجيل ومشاركة بعض اللاعبين في المنافسات.

وسيواجه الناديان عقوبة تمنعهما من تسجيل أي لاعب على الصعيدين الوطني والدولي في فترتي التسجيل المقبلتين، لمخالفتهما المواد 5 و 9 و19 و19 مكررة بالإضافة الى الملحقين 2 و3 من النظام الأساسي لوضع وانتقالات اللاعبين (النظام الأساسي). وتطبق عقوبة حظر الإنتقالات التي لن يكون مفعولها سارياً خلال فترة التسجيل الحالية على الناديين بأكملهما، باستثناء فرق السيدات وكرة القدم للصالات وكرة القدم الشاطئية، وهي لا تمنع الناديين من تسريح اللاعبين.

وفضلاً عن ذلك، سيدفع أتلتيكو مدريد وريال مدريد أيضاً غرامة مالية قدرها 900 ألف فرنك سويسري و360 ألف فرنك سويسري على التوالي كما تم توجيه توبيخ لكلا الناديين وتم منحهما مهلة 90 يوماً من أجل تسوية وضعية اللاعبين القاصرين المعنيين.

وتم اتخاذ القرارين، اللذين تم إشعار الطرفين المعنيين بهما اليوم، بالإستناد إلى العناصر التي تنفرد بها كل حالة. وجاء القراران عقب التحقيقات التي أجراها نظام FIFA لمطابقة الإنتقالات أولاً، وواصلتها لجنة FIFA التأديبية كجزء من إجراءاتها التأديبية. وارتبطت التحقيقات باللاعبين القاصرين الذين انضموا أو شاركوا في منافسات مع أنديتهم خلال فترات مختلفة بين 2007 و2014 (أتلتيكو مدريد) وبين 2005 و2014 (ريال مدريد).

ويبذل FIFA قصارى جهوده من أجل حماية حقوق اللاعبين تحت سن 18 سنة سواء كانوا هواة أم محترفين، رجالاً أم سيدات. ولبلوغ هذا الهدف، تم تعزيز التنظيمات التي تمنع الإنتقال الدولي للقاصرين والتسجيل الأول للقاصرين في بلد غير بلدهم الأصلي باستثناء بعض الحالات الخاصة (المادة 19 من النظام الأساسي) التي يجب أن تصادق عليها اللجنة الفرعية التي تعينها لجنة شؤون اللاعبين. ولذلك، يجب أن تطبق الأحكام ذات الصلة بحماية اللاعبين للقاصرين بكل صرامة. وهو أمر أكدت عليه محكمة التحكيم الرياضية في العديد من المناسبات. فإفساح المجال لاستثناءات غير تلك التي تم سنها بإحكام والواردة في النظام الأساسي من شأنه أن يفضي لا محالة إلى العديد من حالات التحايل على الأساس المنطقي لهذه الأحكام.

ويُعتبر نظام مطابقة الإنتقالات الموجود على شبكة الإنترنت منصة أساسية لتنظيم سوق الإنتقالات الدولية وضمان احترامها للقواعد والترويج للشفافية والممارسة الأمثل.