اقتصاد غزة على وشك الانهيار والبنك الدولي يدعو الاحتلال إلى رفع الحصار

حذر البنك الدولي من أنَّ الاقتصاد في قطاع غزة وصل حافة الانهيار في ظل الحصار الإسرائيلي المتواصل واستمرار إغلاق المعابر، مؤكدًا أنَّ القطاع سجّل أعلى نسبة بطالة في العالم.

وأكد البنك في تقرير صادر الجمعة، أنَّ الاقتصاد في غزة قد أصابته حالة من الاختناق بعد أعوام من الحصار والحرب وسوء الإدارة من حركة "حماس" التي تسيطر عليه، مشيرًا إلى أنَّ القطاع بات يواجه أزمة خطيرة في قدرته على تلبية الأجور ومتطلبات الإنفاق الأخرى.

وطالب التقرير بضرورة رفع الحصار عن القطاع فيما يتعلق بحركة البضائع والأشخاص من أجل تعافي القطاعات القابلة للتداول، كما حذر من أن حوالي 43% من سكان غزة الذي يبلغ عددهم 1,8 مليون شخص لا يعملون مع وصول بطالة الشباب إلى حوالي 60% في نهاية العام الماضي.

وأشار إلى أنَّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في غزة قد انخفض بمقدار الثلث في الأعوام العشرين الأخيرة، حيث وصل معدل الفقر إلى نسبة 39% في الوقت الذي بلغ فيه معدل الفقر في الضفة الغربية 16%؛ ليكون إجمالي معدل الفقر قد بلغ نحو 25%.

يُذكر أنَّ التقرير أعد قبيل الاجتماع النصف السنوي في بروكسل، المزمع عقده الأسبوع المقبل، وهو الاجتماع الذي يناقش دعم المانحين الدوليين للفلسطينيين، وتم نشره بعد مرور عام تقريبًا على الحرب الإسرائيلي الأخيرة على غزة التي استمرت 51 يومًا وراح ضحيتها 2,200 شخص من الفلسطينيين، بينما قتل 67 جنديًا إسرائيليًا و6 من المستوطنين.

وصرَّح مدير الإقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستين لاو يورجنسن، بأنَّ الأرقام المتعلقة بنسبة البطالة والفقر في غزة كذلك التوقعات الاقتصادية تدعو إلى القلق.
وأوضح يورجنسن أنَّ السوق الحالي ليست لديه القدرة على توفير فرص عمل جديدة تاركًا عددًا كبيرًا من السكان في حالة من اليأس وخصوصًا فئة الشباب.

وأضاف: "القطاع تحكمه حركة حماس منذ عام 2007 وهي الآن تكافح المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة الناجمة عن إغلاق الأنفاق مع مصر التي أغلقت معبر رفح الواقع على حدودها منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعدما شرعت في بناء منطقة عازلة على طول الحدود إلى جانب تكثيف الجهود للقضاء على تجارة الأنفاق، بسبب الأوضاع الأمنية المتردية في سيناء".

وانتقد التقرير جهود المجتمع الدولي في إعادة الإعمار وتقديم المساعدات إلى غزة منذ الحرب الأخيرة العام الماضي، حيث تعهد بتقديم 3,5 بليون دولار في سبيل إعادة الأعمار إلا أنَّ 27,5% فقط أو ما يقرب من 1بليون دولار هي ما تم صرفها.