توصية بإيجاد إطار قانوني لحماية وإدارة حفظ التراث

أوصى مشاركون في ورشة عمل متخصصة حول المراجعة النهائية لمسودة مشروع قانون التراث، بضرورة وجود إطار قانوني جديد لحماية وإدارة وحفظ التراث الثقافي في فلسطين.

وشارك في الورشة التي نظمتها وزارة السياحة والآثار، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 'يونسكو'، ما يزيد على 40 مختصا من الضفة وغزة، إضافة إلى ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المحلي العاملة في حقل التراث الثقافي والجامعات.

وقالت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة في كلمتها الافتتاحية: 'لقد ورثت وزارة السياحة والآثار عددا من الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالآثار والتراث الثقافي، وقد تركت هذه القوانين جزءا هاما من التراث الحضاري دون حماية قانونية تلقائية، وعليه فإن الوزارة بالتعاون والتشاور مع كافة الشركاء خاصة اليونسكو، قامت بوضع مسودة لقانون جديدة للتراث تأخذ بعين الاعتبار التطورات على الاصعدة العلمية والقانونية في حقل التراث الثقافي حتى الوقت الحالي'.

بدوره، قال مدير مكتب اليونسكو في رام الله لودوفيكو فولن كلابي: 'فلسطين تحتاج إلى تشريعات أقوى تتوافق مع المعايير العالمية والمواثيق الدولية في حقل الثقافة، من أجل أن تحمي تراثها الثقافي وأن تديره بشكل فعال'.

وأضاف: 'سنستمر بدعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية في جهودها من أجل إيجاد تشريعات قوية وأطر قانونية فعالة من أجل حفظ وإدارة تراثها الثقافي. إن أي جهد يهدف إلى حماية وتنمية التراث الثقافي هو الاستثمار الأفضل للمستقبل'.